Analog Clock

mardi 16 septembre 2014

من دائرة المحاسبات إلى رئاسة الحكومة ...رحلة الإلف ميل في تبييض الفساد (الجزء الاول): نبش في ضروب التلاعب في صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة



أشرنا في مقالات سابقة إلى الحالة السيئة التي وصلت إليها دائرة المحاسبات وما برز منها من مظاهر سوء تصرّف وتمعّش ومحسوبيّة وجهويّات وهجر للرقابة الفاعلة الجديّة وانغماس في التسميّات والترقيّات، ولكن ما خفي كان أعظم ويكفي الاطلاع على ملفّ "صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة" المضمّن بتقريرها الرّقابي السّنوي الثامن والعشرين لسنة 2013 ليصاب المطّلع والمتابع بالصّدمة القاتلة...صدمة في المؤسّسات وأخرى في الكفاءات...قامت الغرفة الجهويّة لدائرة المحاسبات بقفصة بمهمّة رقابيّة على "صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة "خلال سنة 2011 وتمّ نشر نتائجها بالتقرير الرّقابيّ السنويّ للدّائرة لسنة 2013، ولكن بالرّغم من جسامة الأخطاء وتعدّد أوجه سوء التصرّف والفساد لم يتحرّك أي ساكن للسّلط التي يجب عليها المساءلة والمتابعة والمحاسبة، والسّبب معلوم فهذا الصندوق ترأس إدارته الرّئيس الحاليّ لديوان رئيس الحكومة المؤقتة محمّد الطّاهر بالأسود خلال الفترة الممتدّة من شهر نوفمبر 2007 إلى حدود شهر أفريل 2010 ثمّ تلاه مباشرة الرّئيس الحاليّ لهيئة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة خالد العذاري ليتمّ عزله بداية سنة 2011 إبّان الثورة المجيدة.
وبما أنّ الإجراءات تطول بالمماطلة والتلكؤ داخل دائرة المحاسبات، لم يكشف النّقاب عن ملفّ الصّندوق المذكور إلاّ مؤخّرا إثر تولّي عبد اللّطيف الخرّاط رئاسة دائرة المحاسبات، وذلك بعد عمليّات التستّر والصّنصرة والغربلة والتصفية وتسوية الحسابات وتغليف الملاحظات والتوصيات والتلطيف والتخفيف...ثمّ تمّ نشر ما اتّفق عليه على موقع الواب الخاصّ بالدّائرة بما فيه ما تيسّر من "الإخلالات والتجاوزات والمخالفات" ورغم ذلك ظل ملفّ الصّندوق يعجّ بمظاهر الفساد ولكنّه قبر بتواطؤ من أصحاب المصالح الشخصيّة الفاسدين والانتهازيّين، أعداء الثورة والعباد والبلاد.

إخلالات وتجاوزات ومخالفات وأخطاء تصرّف بالجملة ارتكبها القائم الحالي بأعمال رئيس الحكومة المؤقتة
     صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة هو صندوق أحدث منذ نوفمبر 1991 في شكل شركة خفيّة الاسم بلغ رأس مالها 32 م.د في موفّى سنة 2012 كما جاء في تقرير الدّائرة منها 97% حصّة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائيّ التونسيّ. ومهمّة هذا الصّندوق تتمثل خاصّة في النهوض بالاستثمارات وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسّسات بولاية قفصة وبمعتمدية القلعة الخصبة من ولاية الكاف. وإثر مهمّة رقابيّة قام بها فريق من هيئة الرّقابة العامّة للماليّة CGF خلال سنة 2007 قرّر عفيف شلبي وزير الصّناعة آنذاك  بالاتفاق مع وزير الماليّة رشيد كشيش عزل الرّئيس المدير العامّ علية أولاد علية أصيل ولاية قفصة وتعويضه بمحمّد الطّاهر بالأسود الحائز على الثقة اللاّمتناهية للوزيرين بصفته إطارا ساميا سابقا بالإدارة العامّة للتخصيص ( أين عمل المعني بالأمر تحت إمرة رشيد كشيش لسنين طويلة وأين حصل أوّل لقاء عملي مهني بين عفيف شلبي والتلميذ النجيب لمدرسة التخصيص في سنة 2003) وبصفته رجل قانون معروف بتفوّقه في الدّراسة وخريج المدرسة الوطنيّة للإدارة سنة 1998. وله أرضيّة وملامح الرّجل المطيع الذي يتقن الولاء والانصياع للأوامر، وربّما كان أمل عفيف شلبي كبيرا باعتبار أنّ محمّد الطّاهر بالأسود صديقه الحميم ينتمي في الأصل إلى هيئة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة CGSP ومختصّ في التدقيق في المنشآت العموميّة وبالتّالي فهو مشروع رئيس مدير عامّ ناجح ومعصوم من الخطأ ولكن هيهات تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن.
فبالإطّلاع على ملفّ الصندوق و التقرير  المتعلّق به الذّي تمّ تهذيبه وتجميله وبالطّبع حذف الأسماء والبيانات الدّالة والعلامات الخاصّة وبالتمعّن في الملاحظات الأصليّة التي توصّلت لها الغرفة الجهويّة بقفصة قبل عمليّات التجميل التي قام بها الرئيس الحالي  للدّائرة عبد اللّطيف الخرّاط الملقّب يجينئد (باعتباره مهندس التستّر والصنصرة، كيف لا وهو من هندس لتنقيح القانون الأساسيّ للدّائرة سنة 2008 والذّي خلق لجنة التقرير والبرمجة التي تجمع رؤوس الدّائرة وعلى رأسهم الرّئيس الأول ولها سلطة المقصّ والتلطيف والتهذيب والحجب والتغييب) وبالرّبط مع فترة مباشرة مدير ديوان رئيس الحكومة المؤقتة الحاليّ (نوفمبر 2007 إلى حدود  أفريل 2010) - تنكشف الأسرار فوراء الكفاءة تختفي الرّداءة وخلف النزاهة يختفي الفساد، ونحن وإن نركز عليه فإنّه ليس لأغراض شخصيّة وإنما لحساسيّة موقعه وخبرته في سوء التصرّف والتسيير وتمكّنه من السّلطة وحيازته مرّة أخرى على الثقة اللامتناهية لرئيس الحكومة المؤقتة الحاليّ مهدي جمعة، وبالتّالي تفاقم خطورته وحصوله على مناعة وتغطية لا مثيل لها ستمكنه من اختراق الحكومات اللّاحقة وإعادة سيناريوهات الأمس بعنوان حياد كاذب وكفاءة اشتهر بها وحالفه الحظ في المغالطة والتمويه والمراوغة.
فحسب ما تيسّر من معطيات صادمة عرف أداء محمّد الطاهر بالأسود في تسيير الصّندوق ضعفا مشهودا حيث أنّه و"علاوة على عدم وضع معايير محدّدة و موثّقة وعدم احترامه للقوانين الجاري بها العمل عند دراسة المشاريع وإسناد المساهمات...وتمكينه لعديد  الشّركات من تسبقات دون عرضها على مجلس إدارة الصّندوق" وتجاوز قرارات واختصاصات هذا الأخير منذ تولّيه رئاسة الصّندوق، واصل محمّد الطّاهر بالأسود  ممارسات سابقه (الذّي عزل) ولكن بطمأنينة لأنّه مدعوم  من الوزير عفيف شلبي وبالتّالي فوق المحاسبة وفوق القانون.


 وعلى سبيل الذّكر لا الحصر أنّه وخلافا لمقتضيات القانون الأساسي للصّندوق الذّي ينحصر مجال تدخّله الترابيّ في ولاية قفصة ومعتمديّة القلعة الخصبة من ولاية الكاف فحسب، تولى الصندوق برئاسة وبقرار انفراديّ من محمّد الطّاهر بالأسود بتاريخ 08 أكتوبر 2009 الاكتتاب في رأس مال شركة إسمنت بنزرت التّي يوجد مقرّها الاجتماعيّ ومجال نشاطها بولاية بنزرت بقيمة جمليّة بلغت 1,005 م.د وذلك دون أن يتمّ عرض هذه العمليّة على مجلس إدارته وهو ما يطرح ألف سؤال حول العلاقات التي تجمعه بالقائمين على الشّركة آنذاك وحول الغاية التي في نفس يعقوب في ظلّ نظام يتحكّم فيه الطرابلسيّة ولا أحد غيرهم في جميع القطاعات لكسب ودّهم ورضاهم...
كما يذكر أنّه وبسبب تعسّفه في اختيار المشاريع التي يموّلها الصّندوق وعدم اعتماده الشّفافية والمساواة وتكافؤ الفرص "توقّف عدد هامّ من المشاريع (32 مشروعا) منذ سنة 2009 عن النّشاط في حين أنّ عددا آخر لم يتمكّن أصلا من الانطلاق في النّشاط  (6 مشاريع) بالرّغم من أنّ  عمليّات تمويلها تمّ استكمالها منذ أكثر من 4 سنوات" حسب ما ورد بالتقرير ذاته.
 كما لم يباشر إجراءات تنفيذ عدد 5 أحكام صادرة لفائدة الصّندوق الذّي يترأسه وذلك خلال سنتى 2009 و2010 تمكّنه من استخلاص حوالي 542 أ.د. فى حين باشر هذه الإجراءات بالنّسبة إلى عدد 7 أحكام أخرى بعد تلكّؤ وتأخير فاق 8 أشهر.وبالرّغم من كونه مراقبا عامّا وعارفا بجميع أوجه التصرّف ومتمكّن من الإدارة ومن قواعد التصرّف الرّشيد فإنّ محمّد الطّاهر بالأسود واصل أخطاء سلفه في الصّندوق وضرب عرض الحائط بجميع القوانين وقواعد حسن التصرّف والتسيير، حيث لم يتولّ طيلة فترة مباشرته مدّ شركة فسفاط قفصة بمحاضر جلسات مجلس الإدارة باعتبارها المساهم المكلّف بمتابعة نشاط الصّندوق ولم يلتزم بمدّها بتقارير النّشاط والمؤكّد أنّ ذلك كان لإخفاء تجاوزاته واخلالاته ومخالفاته وللإفلات من المراقبة والمساءلة والمحاسبة.



ولم يكفه ذلك بل جعل من الصّندوق مرتعا ومملكة لا ينازعه فيها أحدا يقرّب من يشاء ويعاقب من يشاء متوخّيا سياسة لا ترحم ولا تحريم في التصرّف في الانتدابات والتدرّج والترقيّات، حيث تمّ كما جاء في التقرير في " 10 مناسبات ترقية 8 أعوان إلى رتب لا تلي مباشرة رتبهم الأصليّة وذلك دون التقيّد بالمدّة المحدّدة أو قبل انقضاء مدّة الأقدميّة المطلوبة، علما بأنّ بعض هذه الترقيّات تمّت دون عرضها على لجنة الترقيات المهنيّة ومجلس الإدارة، كما لم يتمّ احترام مبدأ دخول الترقيّات حيز التنفيذ وذلك بداية من السّنة الماليّة الموالية لسنة الترقية، إذ أن الصّندوق يتولّى تطبيق الترقيات بمفعول رجعيّ بلغ في عديد الحالات 12 شهرا."...
 وتمّ خلال نفس الفترة إسناد تدرّج إضافيّ لفائدة خمسة أعوان دون أحقيّتهم في ذلك وتمتيع ستّة أعوان آخرين بالتدرّج بالسلّم قبل انقضاء المدّة القانونيّة اللازمة لذلك بفترة تراوحت بين 3 أشهر و12 شهرا. ولم يفوّت على نفسه سلطة توزيع المنح وحجبها متغافلا عن مغبة إهدار المال العامّ فتولّى إسناد 10 منح لفائدة أعوانه غير مضمّنة بالاتفاقيّة المتعلّقة بالّصندوق على غرار منحة موزّع الهاتف ومنحة الدّراسات ومنحة الظّرف منها 5 منح أسندت دون عرضها والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الصّندوق. كما قام بتمتيع بعض الأعوان المقرّبين منه  بمقتطعات وقود وذلك دون أن تتوفّر في هؤلاء الأعوان الشّروط اللاّزمة للتّمتع بذلك.وبالطّبع لم ينس مكافأة كاتبته وسائقه حيث متّعهما بمنح بعنوان ساعات إضافيّة بصفة جزافيّة وذلك على التّوالي بحساب 175 د و100 د شهريّا، وحسب التقرير لم يتمّ الوقوف على ما يفيد أنّ التمتّع بهذه المنح تمّ في مقابل إنجاز عمل فعليّ لفائدة إدارة الصّندوق.و يذكر أنه تولّي الصّندوق "خلال الفترة الممتدّة من شهر ديسمبر2007 إلى شهر نوفمبر 2010 خلاص فواتير بعنوان أكل ومشروبات تمّ استهلاكها بأحد المركّبات السياحيّة بالجهة بلغت حوالي 10,610 أ.د. ولم يتمّ الإدلاء من قبل الصّندوق بما يفيد أنّ هذه النفقات تندرج في إطار أنشطته بما يبرّر تأديته لها" يعد من أكثر الملاحظات التي تثير الفضول حول مدى نزاهة وشفافية الرّئيس المدير العامّ السّابق للصّندوق القائم بأعمال رئيس الحكومة المؤقتة الحاليّ خاصّة وأنّه وبحلول ركبه في ربوع قفصة آنذاك انطلقت النفقات الخاصّة من مأكل ومشرب وملبس على حساب المال العامّ المخصّص للتّنمية، وهي عيّنة من طمع وجشع ونهب ونهش لمال المجموعة الوطنيّة والأجيال القادمة.
    

والأدهى والأمرّ يتعلّق بالخصوص في "استرجاع مصاريف التنقل والإقامة لفائدة الرّؤساء المديرين العامّين" حيث جاء به أنّ كافّة هذه المهمّات تمّ إنجازها في غياب إثباتات بما أنّه من بين97 مهمّة تمّ إنجازها خلال الفترة 2007-2010 (فترة مباشرة ورئاسة محمّد الطّاهر بالأسود للصّندوق)  توجد 83 مهمّة تمّت "في غياب إثباتات تبرّر إنجازها بلغت المصاريف المنجزة بعنوانها 17,6 أ.د وأنّ 14 منها تمت في غياب أذون بمأموريّة" حسب ما ورد بالتقرير. ولسائل أن يسأل لماذا يخفي متصرف موضوع تنقله ؟ وما سرّ هذه التنقلات المتواترة في حين أنّ مقرّ نشاط الصّندوق ومجال تدخّله الترابيّ في قفصة..؟
 وأخيرا وليس آخرا، قام الرّئيس المدير العامّ السّابق للصّندوق القائم بأعمال رئيس الحكومة المؤقتة حاليّا ومن باب ترشيد النّفقات العموميّة والحرص على أموال المجموعة باقتناء سيارة وظيفيّة فارهة جدّا بقيمة 65 أ.د سنة 2009 بالطّبع وكالعادة  دون الحصول على الترخيص المسبّق لمجلس الإدارة الذّي يجب أن يصادق على النّفقات التي تفوق قيمتها الماليّة 10 أ.د.

الشركة التونسية لأسواق الجملة : خروقات قانونية شتى أضرت بوكلاء البيع




غالبية المؤسسات والمنشآت العمومية  ذات أرقام المعاملات المرتفعة بمئات المليارات تم توجيه المشرفين عليها اعتمادا على  توجيهات المقبورة رجاء إسماعيل شريكة ومحامية ليلى الطرابلسي حرم المخلوع المولودة في 22/11/1962 والمتوفية سنة 2012 إثر إصابتها بمرض عضال وهي تملك مكتبا مشبوها بشارع شارل نيكول تونس  54 وهذا المكتب  لا يزال إلى تاريخ الساعة يراقب الحسابات بنفس المهام وبنفس القذارة وهو مختص في تبييض المفسدين ومنحهم صكوكا على بياض لبراءة الذمة . والغريب في الأمر ان العدالة أحالت المشرفين على المؤسسات العمومية المشتبه في تورطهم في الفساد وأغفلت مكاتب الخبراء المحاسبين . ومن بينهم مكتب رجاء إسماعيل الذي يراقب حسابات الشركة التونسية لأسواق الجملة سوتيماقSOTUMAG وهي شركة خفية الاسم عدد سجلها التجاري B193791996  ومعرفها الجبائيE 001248 ، مقرها الاجتماعي طريق نعسان بئر القصعة. وتمثل القوانين والأوامر المرتبة لتسيير هذه  الشركة  معضلة حقيقة تقف حائلا دون نجاعة التسيير وتضر بالوكلاء العاملين بأسواق الجملة .


خروقات قانونية شتى في استغلال سوق الجملة ببئر القصعة

عديدة هي الخروقات القانونية  التي تتعلق بتحديد العلاقة بين  الشركة التونسية لأسواق الجملة واستغلال سوق الجملة ببئر القصعة من ذلك مثلا أنه وعلى خلاف ما اقتضاه القانون وخاصة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 86 لسنة 1994 وأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1629 فإن استغلال سوق الجملة ببئر القصعة المعتبر قانونا من الأسواق ذات الصبغة الوطنية أصبح من نفوذ شركة تجارية هي الشركة التونسية لأسواق الجملة والحال أن تسيير هذه الأسواق يقتصر على الجماعات المحلية أو وكلاء البلديات مباشرة أو من اشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية متعاقدة مع الجماعات والوكالات المذكورة بمقتضى لزمة .
كما أنّ أحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 الواردة صلب الفصل 10 تكسب وكلاء البيع صفة التاجر إلا أن تدخل الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة لاستغلال هذه الأسواق خلافا للقانون ، أضر بوكلاء البيع وحرمهم من أصول تجارية مكتسبة قانونا رجوعا للفصل 10 وذلك بأن نوعت من إبرام العقود معهم منها كتب الوكالة الحرة في الاصل التجاري ، وكتب كراء الأصل التجاري على خلاف الفصل 189 مكرر من م ت وهو ما كان موجبا للتصريح قضائيا بإبطال البعض من هذه العقود في القضية الاستعجالية عدد 408004 الصادر الحكم فيها بتاريخ 22/03/2011 عن القاضي الاستعجالي ببنعروس خلافا لبعض القرارات الاستعجالية الأخرى الصادرة من نفس القاضي والقاضية بإلزام بعض وكلاء البيع بالخروج لمخالفة كراس الشروط .
يضاف إلى ذلك كله أن هذه الشركة قد استغلت صفتها في استغلال سوق الجملة ببئر القصعة لغلق عديد نقاط البيع لوكلاء البيع بادعاء عدم خلاصها في نسبة الاستخلاص المقدرة ب 2 بالمائة تمسكا منها في ذلك بالقانون عدد 69 لسنة 1984 المؤرخ في 06/08/1984  المتعلق بالأسواق ذات المصلحة الوطنية وهو القانون الذي وقع ابطال العمل به بموجب القانون عدد 86 لسنة 1994 السالف الذكر والذي لم ينقح في الخصوص بالأمر عدد 1623 عدد السالف الذكر ،وهو ما حدا بالبعض من وكلاء البيع التي تشكيها بمعية التعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة جزائيا من أجل التحيل طبقا للفصل 291 من م ج في الشكاية ع11/27379 المقدمة لوكالة الجمهورية ببن عروس.


العقود الباطلة

حيث أن استغلال مواقع سوق الجملة المذكورة شأنه في ذلك شأن استغلال مواقع أسواق الجملة، من وكلاء البيع من وكلاء البيع لا يخضع قانونا إلا للترخيص المستوجب قانونا بالفصول 13 وما بعده من الأمر عدد 1629  وبالتالي فإن كل العقود التي أتتها الشركة التونسية لأسواق الجملة مع وكلاء البيع هي عقود باطلة مطلقا لانتفاء صفة الشركة في إبرامها كمسيرة لسوق الجملة ببئر القصعة رجوعا للفصل 3 من الأمر عدد 1629 سالف الذكر من جهة ولحصر التسيير غير المباشر للجماعات المحلية أو وكالات البلديات المختصة تسييرا بواسطة الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية في صورة التعاقد على ذلك بواسطة وسيلة الإثبات والتصرف القانوني الاستثنائي الوارد تخصيصا في شكل عقد لزمة من جهة اخرى .  وحيث إضافة إلى انتفاء الصفة في جانب الشركة المذكورة ، وإلى إتيانها إبرام عقود تصرف واستغلال مع وكلاء البيع على معنى  الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 86 لسنة 1994 باطلة قانونا طبقا للفصل 325 من م اع والتي هي عقود إذعان في جلها تهدر كل حق تجاري في جانب وكلاء البيع السافي الذكر ، فإنها تحيلت وما زالت تتحيل عليهم باستخلاصها لنسبة 02 بالمائة من مدخولهم وبيوعاتهم والحال أن هذه النسبة أبطل بها العمل بصريح مقتضيات الفصل 35 من القانون عدد 86 .


الرئيس المؤقت السابق يزيد الطين بلة

وعوض أن يوضع حدا لكل الخروقات القانونية التي توقفنا عند البعض منها تولى رئيس الجمهورية المؤقت السابق فؤاد المبزع إصدار الامر عدد 2876 لسنة 2011 بتاريخ 05/10/2011 الصادر بالرائد الرسمي عدد 77 المؤرخ في 11/10/ 2011 متضمنا إقرار تسيير الشركة التونسية لأسواق الجملة وإحياء استخلاص المعاليم اليومية على قيمة البيوعات بالنسبة إلى وكلاء البيع سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية بنسبة 2 بالمائة على الخضر والغلال لفائدة الشركة المذكورة طمسا في ذلك للقانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23/7/1994 والامر عدد 16259 المؤرخ في 10/08/1998. لا بد من مراجعة قوانين وتسيير واستغلال أسواق الجملة بما يتطابق مع القانون من تسيير هذه الأسواق من مالكيها فقط الجماعات العمومية والجماعات المحلية ووكالات البلديات ومن استغلال لمواقع البيع مباشرة من هذه الجمعيات وبواسطة الاشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية بعقود مخصصة هي عقود اللزمة التي تحفظ حقوق التاجر عامة وخاصة وكلاء البيع التي يحفظها قانون الملكية التجارية القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 وضعا في ذلك حدا لتداخل الشركات التجارية التي تستغل نفوذها وجاهها وعلاقاتها على حساب مستغلي موقع البيع من اشخاص طبيعيين مع إيقاف نسبة الاستخلاص عن البيوعات اليومية الواقع سنها إجحافا بالأمر عدد 2876  الصادر في 05/10/2011 ويتأكد في هذا بالخصوص الرجوع في الامر الرئاسي عدد 2876 السالف الذكر الذي كسى شرعية على شركة التونسية لأسواق الجملة خلافا للفصلين 5 من القانون عدد 86 سالف الذكر و3 من الامر عدد 1629 المذكور آنفا وأقر جزافا حقها في استخلاص النسب التي تتراوح بين 1 و 4 بالمائة على البيوعات اليومية والحال أن هذه النسبة أبطل العمل بها منذ 1994 .



عبد الفتاح مورو … الرّقص على كل الحبال في سبيل المنصب والمال




عبد الفتاح مورو ثاني أخطر رجل في حركة الاتجاه الإسلامي حزب حركة النهضة حاليا بالإضافةإلى كونه أحد مؤسسيه سنة 1973 وقد اشتغل في بداياته كقاض إلى حدود 1977 تاريخ مغادرته هذه المهنة والالتحاق بالمحاماة وقد أعلن تعليق عضويته في حركة النهضة وأوقف كل نشاطه السياسي بتونس سنة 1992 بعد أنتمّ اعتقاله مرتين من قبل نظام بن علي ... بعد ثورة 14 جانفي وفرار هذا الأخير عاد عبد الفتاح مورو مباشرة إلى الحزب الذي كان أحد مؤسسيه وقد كان ذلك في الخفاء حيث أظهر للرأي العام بأنه لم يلتحق بالحزب المذكور والواقع أن هذا الأخير وبتخطيط محكم من مرشده الأعلى الشيخ راشد الغنوشي قد أوكل له مهمة أخرى على غاية من الخبث والشيطنة تمثلت في الدخول إلى انتخابات المجلس التأسيسي عبر قائمة مستقلة تكون في كل الأحوال لفائدة حركة النهضة بفوزها أو بعدم فوزها فهيإن فازت فستكون حليفة الحزب الذي كونها وإن خسرت تكون قد قامت بتشتيت الأصوات حتى لا تكون لأحدالأحزاب المنافسة وفعلا فقد خاض مورو انتخابات المجلس التأسيسي في قائمة مستقلة بعد أن وعده الشيخ بمنصب حكومي وذلك مع مجموعة من المستقلين تحت اسم التحالف الديمقراطي المستقل لكنه لم يفزولم يتم تعيينه في أي منصب بعد أن نكث الغنوشي وعده له وهو ما جعل الشيخ مورو يغضب ويقوم بعديد ردود الأفعال والتصريحات التي أحرجت النهضة في عديد المناسبات ...وفي سنة 2012 تم انتخابه ليكون عضوا في مجلس شورى الحركة ونائب لرئيسها راشد الغنوشي ولينشط بذلك على الملا صلب الحركة بعد أن كان يوهم الناس بكونه لم يعد ينتمي لها بل منافسا لها ولفكرها ...

تاريخ مخجل

صرّح الشيخ مورو في أكثر من مناسبة بأنه قد قطع علاقته مع حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1992 بعد أن تم التنكيل به واعتقاله وتشويه صورته من قبل نظام المخلوع ، كما صرح في مناسبات أخرى بأن ما يعرف بأحداث باب سويقة هي التي جعلته يغادر الحركة ويعتزل كل نشاط سياسي والواقع أنهذه التصريحات وغيرها ليست  سوى كذب وأفكوتغطية عن شخصية ديدنها الجبن والانتهازية والأنانية خاصة وأن الشيخ الورع  قد دفع بالآلافمن الشباب المغرر بهم يذهبون ضحايا في محرقة النظام النوفمبري في بدايته ثم أعلن خروجه من حركة الاتجاه الإسلامي تحت وطأة تهديد النظام المذكور له بفيديو مصور يظهر فيه شيخ الشيوخ وهو بصدد ممارسة الرذيلة مع أحد حريفاتهفي مكتبه للمحاماة وهذا الفيديو رغم إنكار مورو لما فيه إلاأن بعض المصادر الموثوق بها أكدتبأنه عين الحقيقة وأن الشيخ الموقر قد قام فعلا بهذا العمل اللاأخلاقي الشنيع ...


محامي الشيطان

بعد أن وقع تهديده بالفيديو الفضيحة الذي ذكرناه آنفا من قبل نظام بن علي لم يجد عبد الفتاح مورو من حل سوى الاستسلام والرضوخ ارضاء لخوف يسكنه تاركا الشباب الملعوب به في قاع الجحيم ومن ثمة وجد كل السبل ممهدة ومهيأةأمامهليستثرياستثراء فاحشا من المحاماة التي امتهنها بغير ضمير همه الوحيد تحقيق الثروات الطائلة وسيان عنده أن يدافع عن أكبر المجرمين أوالأبرياء فالمهم هو إشباع رغباته وأطماعه في جمع أكثر ما يمكن من الأموال ولعل المطلع على التاريخ المهني للشيخ في هذا السياق يكتشف بأنه قد دافع على أخطر المجرمين قبل الثورة كما دافع بعدها على الطرابلسية وأزلام النظام البائد على بكرة أبيهم وقد تمكن من جراء لهاثه وراء المال من جمع ثروة جد طائلة لم يدفع منها ولو فلسا واحدا بعنوان الضريبة وهو الذي يتحدث صباحا مساء في المنابر الإعلامية عن مطالب الثورة والعدل والعدالة وحق الشعب وغير ذلك من المصطلحات التي لا يمت لها بصلة لا من قريب ولا من بعيد ...
مكتب عبد الفتاح مورو يوجد في عمارة على ملكه بقلب العاصمة تساوي المليارات ولا يمكن أن تدخل عليه أن كنت تريد خدماته إلا بعد أن تدفع مبلغا ماليا مسبقا لكاتبته مع العلم أن ابنه يعمل معه وهو يسلك نفس طريق أبيه الذي لا يهمه أبدا عن من يدافع بقدرما يهمه المبلغ الذي سيناله من وراء ذلك ليجسد دور محامي الشيطان في أبهى حلله وفي كثير من الأحيانيأخذأموال الناس بالباطل حيث لا يقوم بواجبه المهني كما يجب بعد أن يضع الأموال في جيبه مما تسبب في الإضرار بعديد الحرفاء...

ثعلب ماكر

ليس من المستغرب أن يشبه وجه عبد الفتاح مورو وجه الثعلب ذلك أن ما يقوم به هذا الشيخ على أرض الواقع يقترب جدا من مكر الثعالب وخبثهم بتملقه ونفاقه ولعبه على أكثر من حبل فهو من مؤسسي الاتجاه الاسلامي وتجده من المدافعين عن التيار العلماني كما تلمحه في النهار مع اليمينيين ثم تجده ليلا مع اليساريين وكثيرة هي تصريحاته التي تثبت ذلك حيث لم يثبت يوما على موقف واحد فتارة يكون من أشرس المدافعين عن التيار الإسلامي بل والأبعد من ذلك حتى مع شقه المتشدد وتارة أخرى يكون من أكثر المدافعين عن التقدمية وعن الفكر المدني حتى نخاله في بعض الأحيان قد انشق عن حركة النهضة لكن في واقع الأمر ما يقوم به ليس سوى لعبة قذرة تدخل في إطار النفاق السياسي سعيا للوصول إلى السلطة مهما كانت التكاليف مثلما عودن الإخوان على ذلك في كل مناطق العالم منذ نشأة المنظمة الاخوانية في مصر...
اليوم يكافأأكبر حرباء في حركة النهضة والشيخ المتصابي على المهمات القذرة التي أوكلت له من قبلها بان رشح على رأس قائمتها التشريعية بدائرة تونس 2 عله يظفر بكرسي في البرلمان المقبل يمنحه كل امتيازات السلطة التي تعتبر بالنسبة إليه عقدة يطمح إلى حلها منذ الصغر على شاكلة كل قيادي في تيارات الإسلام السياسي على اختلاف مشاربها.



 ولا ننسى في هذا الإطارأن نفاق مورو وتملقه وتزلفه مثلما أوصله إلى هذه الوضعية القريبة جدا من سدة الحكم فقد تسبب له في العديد من المناسبات في الاعتداء عليه بالعنف فقد حطمت الكؤوس على رأسهبأحد الندوات التي نظمت بالقيروان كما وقع الاعتداء عليه بالعنف اللفظي وبمختلف أنواع السب والشتم من طرف أنصار النهضة ذاتها ومن طرف بعض المتشددين الدينيين الذين اعتقدوا انه مع الشق العلماني ومناصرا له لكنه في واقع الأمر له لا دين ولا ملة لان دينه الوحيد وملته الوحيدة هي المال والمنصب لا أكثر ولا اقل وإن تكرمت النهضة على هذا المنافق بتمكينه من الترشح ضمن إحدى قائماتها نرجو من الشعب التونسي الذي كره الإخوان بكل أنواعهم وأشكالهم أن لا يمنحونه أصواتهم على اعتبار أن الشخص المنافق وعديم المبادئ والوصولي لا شيء يرجى منه سوى دفع البلاد نحو مزيد الانحطاط والسقوط ولنذكر شيخنا الجليل باللغة التي يروج بها لنفسه ولحزبه ويتاجر بها تجارة رخيصة "الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"


نور الدين البحيري ... صورة رسم ملامحها المال الفاسد واستغلال النفوذ




اختارت حركة النهضة أن يكون  مرشحها في الانتخابات التشريعية على رأس قائمة بن عروس أحد قياديها الذين كان لهم دور رئيسي في تدهور البلاد والرمي بها في وضعية كارثية وهو الأستاذ في النفاق والتملق والكذب والانتهازية المحامي نور الدين البحيري الذي كان من أكثرالمتسببين في الزج بتونس ضمن قائمة البلدان الأكثر بؤسا في العالم حسب آخر التقارير العالمية الصادرة مؤخرا في إحدى المجلات الاقتصادية  والذي افرد بلادنا بالمرتبة الثالثة ضمن القائمة المذكورة على اعتبار ان نسبة البطالة فاقت فيها ال25 % ونسبة التضخم بلغت ال6.3% ...وتأكيدنا بأن البحيري هو من أول المتسببين في دفع البلاد نحو البؤس بكلّ أبعاده لم يأت هكذا من باب التجني على الرجل وإنما مؤسس على ما ارتكبه من فساد تخر له الجبال سواء خلال توليه منصب وزير العدل أو خلال تعيينه مستشارا لدى رئاسة الحكومة في حكومتي الإخوان الأولى والثانية حيث استغل منصبه الذي سقط عليه هكذا من السماء الاستغلال الأقصى لخدمة مصالحه الشخصية بالإضافة إلى تعمده تعويم ملف العدالة الانتقالية برمته بتناول ملفات الفساد وفق أسلوب الابتزاز الذي مكنه حسب مصادر مؤكدة من ثروة جد طائلة ولا احد ينكر أنه قام باستغلال المنصبين المذكورين وكأنهماأصل تجاري الغاية منه الربح ولا شيء سواه ...


التسويف والكذب ومغالطة الرأي العام

بعد الثورة مثل نور الدين البحيري حركة النهضة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي ثم انتخب في 23أكتوبر 2011 حيث كان على رأس قائمة الحركة بدائرة بنعروس وتولى رئاسة كتلتها في المجلس التأسيسي  قبل أن يعين وزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض وقد اعتبرالوزير الأكثرإثارة للجدل على الساحة السياسية وقد عرف مشواره السياسي بكثرة الكذب والنفاق والتسويف ومغالطة الرأي العام مما أدرجه في صدارة أسوء الوزراء أو بالأحرى  السياسيين التونسيين حيث منذ أول ظهور له سواء في المنابر الإعلاميةأوخلال اجتماعات حزب حركة النهضة أظهر زهدا في السلطة وطفق يدلي بالتصريحات الحبلى بتجارة الدين ولم يخرج بذلك على الأساليب الاخوانية القذرة التي تقوم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وخلال الحملة الانتخابية الفارطة طفق يوزع الوعود الكاذبة على الشعب التونسي ومن بين تلك الوعود خلق 400 الف موطن شغل قبل موفى ديسمبر 2012 وهو ما لم يتم أبدا على أرض الواقع وليتقلد بعد ذلك منصب وزير العدل بعد أن استولى على أصوات ناخبيه بالكذب وعندما تولى المنصب المذكور لم يتوقف أبدا على مغالطة الرأي العام والنفاق وانتهج سياسة الضحك على الذقون حيث منذ الوهلة الأولى التي تقلد فيها المنصب أكد في عديد المناسبات بأنه سيقاوم الفساد وسيقطع دابره من موقعه كوزير للعدل فيما أن الواقع كان مخالفا تماما لما صدع به خاصة وأن الفساد بجميع أنواعه قد زاد في عهده بما انه لم يتخذ ولو قرارا واحدا عادلا طيلة الفترة التي قضاها على رأس الوزارة التي تضررمنظوروها كما تضرر المتعاملون معها بل كان أبرز المستفيدين منها هم رموز الفساد الذين ابرموا معه الصفقات تحت الطاولة لا أكثر ولا أقل ...


الاستغلال الأقصى للنفوذ والمنصب

عرف البحيري بفساده خاصة لدى توليه لوزارة العدل وأبرز جريمة ارتكبها في ذلك الوقت هو سعيه لتركيع الجهاز القضائي وخاصة النيابة العمومية  بطرق غير قانونية بعزل الكثير من القضاة على غير الصيغ القانونية في إطار ما يعرف بقائمة ال82 التي استعملها سيفا مسلولا على كل قاض لا يطبق سياساته المشبوهة بالإضافة إلى ذلك سكوته عن الابتزاز المالي الذي تعرض له البغدادي المحمودي ونهب أموال رجل الأعمال خالد القبي و سفيان بن علي وتم ذلك بالاشتراك مع مستشاريه مصطفى اليحياوي والسيد الفرجانيولا ننسى في هذا الإطار عملية تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في صفقة عادت عليه وعلى شركائه المذكورين  بما يقارب ال500 ألف يورو ...


ومن أبرز الفضائح التي لازمت البحيري ولا تزال تلازمه إلى يوم الناس هذا بقاء مكتبه للمحاماة مفتوحا بالرغم من كونه وزيرا للعدل تستقبل فيه زوجته سعيدة العكرميالحرفاء بحيث باتت بفضل منصب زوجها الموقر المحكوم بأمرها في جميع المحاكم التونسية فمثلا قامت باستغلال نفوذها لإطلاق سراح متهمين اثنين في قضية استهلاك الكوكايين والاشتباه بالترويج له وعندما كشفت القاضية عفاف شعبان التي تولت القضية الأمروأصرت على عدم إطلاق المتهمين تم حرمانها من الترقية وإبعادها إلى بنزرت و كل ذلك ليس سوى عينة صغيرة عن مدى استغلال سعيدة العكرمي لمنصب زوجها لإبرام الصفقات مع أكبر رجال المافيا بإخراجهم من السجون وتبرئتهم من التهم الخطيرة مقابل مبالغ مالية ضخمة استغلت فيما بعد لشراء الأراضي الشاسعة والفيلات حيث قام الشريكان في الزوجية وفي الافساد  بشراء 45 هكتارا من الأراضي قرب سجن طينة بصفاقس ب260 ألف دينار وفيلا فاخرة في حي النصر بقيمة 625 ألف دينار وقد تم ذلك خلال فترة وجيزة من الزمن مع العلم أن البحيري المتزهد في الدنيا والورع التقي الذي لا ينطق بجملة إلا وفيها قول الله ورسوله قام بتزويج ابنه في حفل زواج أسطوري دام أكثر من أسبوع في أحد أفخم النزل وأرقاها بالعاصمة ولم يدفع شيئا مقابل ذلك بطبيعة الحال على اعتبار انه الوزير المبجل والمفدى مع العلم وأن شقيقة البحيري والتي بلغت من العمر عتيا لم تتزوج إلا مؤخرا بعد عنوسة دامت لسنوات طويلة وكل ذلك بفضل بركات أخيها الذي أصبح بين عشية وضحاها ماسكا بمفاتيح السجون وكل رقاب الناس تحت سيفه كما لا يمكن أن ننسى في هذا السياق كيف توسط للعفو عن شقيقه المحكوم عليه بعشرات السنين من اجل جريمة الاعتداء بالفاحشة على قاصر...


علاقات وطيدة بأبرز رموز النظام البائد

كل خطابات البحيري وتصريحاته لا تخلو تقريبا من شعارات مقاومة الفساد وقطع دابر المفسدين والتصدي لهم ومحاسبة رموز النظام البائد بكل حزم وفق عدالة انتقالية تقوم على احترام القانون ومتطلبات الثورة في آن واحد لكن كل تلك الشعارات الرنانة لم تكن سوى مجرد أقنعة يلبسها لمغالطة الرأي العام وإيهامه بنضالية زائفة حتى يظهر أمامه في شكل الملائكة وهو الشيطان ذاته على اعتبار انه لا يستطيع أن ينكر علاقته الوطيدة برموز النظام البائد .
وفي سياق متصل يهمنا ان نشير إلى أن رجل الأعمال كمال لطيف يتحوز على ملفات فساد البحيري الثقيلة ، وهنا تؤكد مصادرنا أن البحيري لا يخاف أحدا في تونس كما يخاف كمال لطيف .
ولا يمكن أن ننسى بان البحيري هو أول من طعن السلفيين في الظهر بعد أن كان أول المصرحين بوجوب التصدي لهم حيث قال بالحرف الواحد "انتهت نزهة السلفيين "وهو ما يختزل خيانة وعود حركة النهضة للتيار السلفي الذي استعملته للوصول إلى السلطة ثم تنصل منها في أول اختبارلها مع الحكم ...
ونتساءل هنا هل يمكن للبحيري أن يفوز بكرسي في البرلمان بعد اكتشاف معدنه الحقيقي القائم على الكذب والفساد والنفاق وحب السلطة والمال ؟...


و ضروب اخرى من فساد تونسي /ايطالي : مضاربة عقارية في تونس... و تهريب و تبييض أموال في إيطاليا




كانت الثورة نيوز في إطار بحثها في  ملّف تنامي ظاهرة التحيل في تونس عبر الشركات الوهمية قد تحصلت على رزمة من الوثائق تثبت تورط عديد التونسيين بمعية أجانب  في بعث شركات واجهة ظاهرها صناعي وخدماتي وباطنها تهريب وتبييض .... وتعد  شركة "اريون كونفكسيون" غير المقيمة والمختصة حسب مستندات التأسيس في مجال الخياطة والتوريد والتصدير عينة شاهدة على طريقة توسع كامورا الجريمة المنظمة حيث اثبت الصحيفة  في عدد سابق  لها أن  الشركة  المذكورة ولدت من رحم التحيل بدون عنوان صحيح وبوكيل وهمي وبتوكيل الصلاحيات لشخص معروف بالتحيل ومشهود له بالكفاءة المهنية في عالم الزور والنصب وهو المدعو محمد بن عمر الخالدي ... و أكدت على خاصيات  الشركة في  الفساد و تبيض  الاموال  و  تهريبها ...

 و  في  ذات  السياق تحوزت  الثورة نيوز  من  جديد  على مستند أخر يثبت  تلاعب  الشركة  و المتمثل  في  عقد  بيع  عقار زعم  أنه  تابع لشركة ايطالازير القيروان "ITALAZUR KAIROUAN" مقرّها  الاجتماعي شقة276 مرسى  القنطاوي سوسة  و  لا ندري  كيف  لشركة منسبة الى جهة  القيروان  يكون مقرّها  في سوسة  وكيلها  حمدة رزيق وهو  في  الحقيقة سائق ايطالي  مافيوزي يدعى جوزات وقع  التفويت  فيه  لشركة اريون كونفكسيون محل مخابرتها إقامة فوروم "ا 21" جنان الدنيا سيدي داود 2046 المرسى تونس وهو محل سكنى المدعو محمد الخالدي سمسار العقارات  الذي  هو  في  الحقيقة همزة وصل  بين   الفاسدين  من  تونس  و   المستثمرين  الوهميين  من  ايطاليا   حسب ما هو مضمن ببطاقة تعريفه الوطنية عدد 03130156 المؤرخة في 12 أوت 2006 ...


و العقّار موضوع  البيعة كائن  بالمنطقة  الصناعية بالقيروان و  التابع  للرسم  العقاري عدد13747 القيروان و  مساحته  الجملية 5085 مترا  مربعا  و  المتكوّن  من  القطعة عدد2 من  المثال التقسيمي فوقه بناء مشيّد مساحته المغطاة 3600متر مربّع  و حددّ ثمن  البيع بمبلغ  مليون  و  سبعمائة و  خمسين ألف دينار (1750000دينارا)
و لبّ   الفساد  في  عقد  البيع  المذكور انه  الى  حدّ هذه  الساعة لم  يقع  تسجيله  في  القباضة  المالية رغم أنه تمّ امضائه  بتاريخ 11جانفي 2013 حيث مرّ عليه  اكثر من  سنة  و 7  اشهر ... و  من  ضروب  الفساد أيضا  الذي  تضمنه  هذا  العقد  المزعوم  ان  الاموال البيع  لم  يقع  تسليمها  في  تونس  بل  يقع  خلاص  الشركة  البائعة  في  ا يطاليا  وهو ما  يمثلّ  تهريب  العملة  الصعبة  الى خارج  حدود  الوطن  ...
 هذه  الترهات  هي  في  الحقيقة من  هندسة رجال  مافيا  ايطاليون  اختصوا  في  التلاعب و  التحيلّ و جعل لهم  شركاء في  تونس  على غرار حمدة رزيق  سائق  الهانم  و محمد  الخالدي  سمسار العقارات  الذي  لا  يتوانى في  مساعدة  الايطاليون  على انجاز عملية الفساد  و  اخراجها  في  ابهى حلّة ...


 و قصة الحال في  الحقيقة موغلة في  الفساد  الغاشم  على اعتبار أن  ّ الطليان لا يعرفون  اصلا  العقّار  و  انما  تم  استخدامهم في  العملية كرجال  واجهة  ثمّ ان  المبلغ  المهرّب خارج  الحدود  ليس  بالهيّن  على  اعتباره  قارب المليارين من  مليماتنا  ... فقط يبقى  ال سؤال  المحيرّ أين مؤسسات  الدولة من كل هذا الفساد  البارز للعيان ؟  و متى  يتم  الضرب  على  ايادي  العابثين و  تتبع  الجناة المفسدين ؟ 


خط تاكسيات هرقلة سوسة : تمرد السواق وعذاب المسافرين




يعاني خط هرقلة سوسة من تمرد أصحاب التاكسيات وهمجيتهم واستهتارهم براحة المسافرين وعدم احترامهم للقوانين حيث تؤكد مصادرنا أن أهالي مدن هرقلة وشط مريم يعانون الويلات ويسامون سوء العذاب خصوصا وان تاكسيات خط هرقلة وسعوا نشاطهم على خط سوسة القنطاوي وما يعنيه ذلك من تواتر النزول والصعود وربما حل خط هرقلة سوسة ليس بأحسن حال من محطة التاكسيات بسوسة وما تعيشه من فوضى عارمة وما تعرفه من روائح كريهة  جدا ..وضعية مقرفة لا تليق بمركز ولاية سوسة.

أين اختفت سيّارتا "الاواكس" المعدة للتجسس على المكالمات ؟؟؟




اختفاء سيارتين من نوع اواكس AWAKS  المجهزة بأحدث آلات رصد المكالمات من قصر بن علي  والاتهامات موجهة إلى  المدير العام الحالي لأمن رئيس الدولة توفيق القاسمي بالتستر على اختفاء السيارتين ...



lundi 15 septembre 2014

سمير الحناشي من التخطيط لعملية سليمان إلى إدارة الملفات الأمنية بقصر قرطاج





سمير الحناشي المحسوب على حركة النهضة والمستشار السابق في ديوان رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ورئيس الجناح الخاص المكلف بالشؤون الأمنية والذي عينه المرزوقي مستشارا له والمتهم بأنه كان وراء التخطيط لعملية سليمان يشرف الآن على كل المسائل الأمنية كما تحال له تقارير حصص العمال والنشاط المرتقب للشخصيات الرسمية وتحركاتهم اليومية ...