Analog Clock

vendredi 1 août 2014

صرخة مظلوم أو حكاية التاجر الشاطر... و الوضع الظالم و القهر... تلاعب لا يخطر على بال... في مدينة قصر هلال ؟؟




واقعة الحال التي سنبوب فصولها تباعا جعلتنا نقف على قوله تعالى "إن كيدهن عظيم" من جهة ومن أخرى مرددين ما قاله العقاد عن   إحدى النساء حيث انشد:

خلِّ الملام فليس يثنيها          حبُّ الخداع طبيعة فيها
هو سترها وطلاء زينتها          ورياضةٌ للنفسِ تُحييها
و سلاحها فيما تكيد بِهِ         من يصطفيها أو يعاديها
وهو انتقام الضعيف يُنفذها        من طول ذلٍّ بات يُشقيها

و قصة الحال تؤكد مرة  أخرى أن  معمعة التلاعب  و لبّ الخور و  الإفساد  قد تَغَوّلَ ـ من الغُول ـ ليس  في  الإدارات   المركزية  بل هو  مزروع  حد  النخاع في  الإدارات  الجهوية و  المحلية   وصارت له  فيها  استراتيجيات وبيادق و بلغ أوج تطوره فتجاوز الواقع ليكتسب صفة ميتافيزيقية أسطورية حتى أضحى قضاء وقدرا يجب التسليم به ...
فالمهازل   و  الفضائح  تغلغلت في  الإدارات  المحلية سواء في  المعتمديات أو البلديات أو حتى في  مراكز  الأمن  التي ظلت لدى العديد  من  أشباه  المسؤولين  البيئة المناسبة التي  تعبد طريق المناصب للانتهازيين ومن باعوا ضمائرهم وانخرطوا في "عصابة" المتآمرين على الناس من الشرفاء مستفيدين من الامتيازات والريع الذي "يجود" به  الفاسدون
 في  هذا الإطار برزت  على السطح  قضية التاجر الشاب  من مدينة قصر هلال  زياد  الشملّي  الذي ظلت  تتقاذفه  الأقدار يمينا و شمالا  ووجد نفسه  في  مواجهة   لوبي  احترف  فن  الخداع  و التدليس  و التلفيق  حتى  انقلبت حياته رأسا  على عقب  و بات يسعى وراء حقه  المسلوب  حيث  فرضت  عليه  الأيام  و حمله  القدر الأحمق  الخطى  إلى حيث المتاهات هو في  غنى  عنها  و تحوّل  رغم  انفه إلى  معتد  أثيم  حسب ما  يزعمون   رغم  ما  يعرفه  أهل  قصر هلال و  المحيطون به   عنه انه صديقا صدوقا، وله مودات بينه وبين جميع الناس  من أهل الرحابة والانفتاح، متصالحا مع نفسه ومع الآخرين.


كيد  النساء

و قصة الحال  انطلقت  شرارتها  بعد أن تسوّغ  زياد  الشملّي  من سوسن سعيدان محلا كائنا  بنهج  الحاج  محمد  سعيدان  بقصر هلال  و المتمثل  في شقة  معدة للسكنى كائنة  بالطابق  العلوي  بداية من غرة أفريل 2012 بمعين  كراء  قدره 290 دينار شهريا  وفق  عقد الكراء  المعرف  عليه  ببلدية قصر هلال  و ذلك بتاريخ 14 مارس 2012 ... 
كان  الاتفاق منذ  البداية أن يمتدّ أمد  التسويغ  لعشر سنوات  و نيف  وهو ما جعل زياد يدخل  عدة تحسينات  و يقتني  عدة  تجهيزات  جعل الشقة بمثابة  التحفة  متكبدا أموالا  طائلة  مقدرة بملايين  من أموالنا ... و كان  في  الحسبان  أن صاحبة المحلّ سيكون تعاملها  مع   الكاري  التاجر وفق ما يقتضيه  القانون  و نعني  بذلك  خلاص معين  الكراء في  أجاله  مع  المحافظة على القيم الاجتماعية  و الاحترام  المتبادل   على اعتبار أن الكاري و صاحبة   المحلّ جاران  ملتصقان بل  هي   في  الطابق السفلي وهو في الطابق  العلوي ... و لكن كلّ ذلك لم يكن و تحوّلت حياة الكاري إلى أشبه بالكوابيس حيث بعد أن تركته صاحبة المحلّ سوسن سعيدان يدخل تحسينات على الشقة و ينفق من   حرّ ماله  ما يكفيه  معين  كراء لعدّة سنوات حتى نكثت   العهد  و أصبحت تضايقه  و تشاغبه  في المحلّ موضوع  الكراء بل ّ  عجّلت   بعد  أن لم  تبلغ منتهاها و مقصدها  إلى تقديم  قضية   لإخراج  الكاري  من  محلّ سكناه .. و أمام  إصرار التاجر  التجأت  إلى  الحاسة النسائية و  المتمثلة  في  الكيد و الدهاء و بدأت في تلفيق  التهم  هكذا  مستندة  على ترسانة من  الوجوه  التي  عشقت هوى النساء  فخنعت  له ...


تلفيق بارز

لمّا تقدم  بعل الكارية وليد قارة  بقضية ضد  متسوّغ  منها شقة أخرى المدعو نوفل سعيدان ( و الذي  سنعود  إلى قضيته  و فصول تلفيق  التهم له زورا و بهتانا  في عدد لاحق ) عمدت قصدا زوجته  المصون عند  سماعها  في  القضية  إلى حشر اسم  زياد الشملّي  بمحضر  البحث عدد1402  بتاريخ يوم 18/10/2013  رغم  أن  الشكاية  تتعلّق  بمتسوغ  أخر و زعمت زورا و بهتانا  أن  الشمليّ   يوم 30/09/2013 و حوالي  الساعة الواحدة بعد  الزوال  عمد  عند  رؤية ابنتها  إلى خفض  سرواله  بعد  أن قام  "بشرننة " المفاتيح  لجلب  أنظارها  مما  تسببّ  على حدّ زعمها  في   خوف  و رعب  الفتاة   ... و  هذه  التهمة ليس  إلا  من  محض  خيال   زاعمة  الضرر  التي  لا تتوانى على تلفيق  أي شيء للكاري بغية تشويه  سمعته  و الحط من معنوياته  و تطويعه  وهو الذي  استعصى عليها .. و الغريب  في  الأمر أن وهمية التهمة  و زيفها  كان  مكشوفا على اعتبار أن  زياد الشملّي  كان زمن  الواقعة الذي  ذكرته   و نعني به  30/09/2013  مع حوالي  الساعة الواحدة بعد  الزوال  متواجدا  بين  مدينتي  المنستير  و سوسة يقتني شيئا  من  الحلويات  التونسية وهو يعدّ العدّة للسفر إلى فرنسا  كما  أثبته الوثائق  التي  تمكّنت الثورة نيوز من الاطلاع  عليها ...


 انقلب  السحر  على الساحر و لكن...

 بعد أن اثبت أن ما اتهمته به   صاحبة المحلّ ّ "طلع فيشوش... و كذب منفوش" كما يقولون  سارع  الشملّي  إلى  قلب  الطاولة على زاعمة الضرر في صورة  شبيهة  بانقلاب السحر على الساحر  وأسرّ الى رئيس المكرز نبيل الفريقي بانه سيرفع   قضية ضد سوسن  سعيدان  بتهمتي الإيهام  بجريمة  و الادعاء بالباطل  و أصرّ على  ذلك  رغم  المماطلة  التي وجدها من لدن  هذا  الاخير  و أمام  إلحاحه وقع سماع بيّنته  حيث  بدأ عون الامن نزار الكافي  في تدوين  ديباجته  و بعد  أن  عرض عليه  شكاية  سوسن   توجه  زياد الشملّي  بسؤال  حول  التاريخ  الذي  ادعت  فيه  الشاكية  وقوع  الواقعة  فاعلمه باحث البداية نزار الكافي (عون بمركز قصر هلال)  -و هنا  كانت  ضروب  التزوير-   أن  تاريخ  الواقعة ليس يوم 30/9/2013 و إنما  يوم 29/9/2013  و الساعة ليست  الواحدة بل منتصف  النهار  إلى  غاية  الساعة الثانية بعد  الزوال... فكل  المؤشرات   تؤكد  أن  التزوير و التلاعب    سجلا حضورهما  بامتياز في قضية  الحال   بل  فاحت روائح  التحالف   المقيت  باعتماد التدليس  بين  زاعمة  الضرر و رئيس  مركز  قصر هلال  نبيل  الفريقي   ..و أصبح  المتضرر الشملّي  في  "مقارعة"  الذئاب  من كل حدب...


مواصلة التلاعب و التدليس


بعد مدة زمنية  قصيرة  تم  الاتصال  بزياد الشملّي  مجددا من طرف  نبيل الفريقي   و أكد له  أن تاريخ  الواقعة  يوم 30/09/2013  ظل كما هو  و لا ندري كيف  لرئيس  المركز  ان يتلاعب   بالتواريخ  كما يريد و على هواه   و أين هو من القانون و من أساليب  الردع   على اعتبار أن ما وقع  في  المركز ينم ّ عن  خبث  و دهاء  و تزوير و تدليس  لا يأتيه  لا انس و جان  حيث  عند حصول  الشملي  على محضر البحث  الأول عدد1402  و المتعلّق  بشكاية  كانت في الأصل  مقدمة من قبل  سوسن سعيدان  و بعلها وليد قارة  ضد متسوغ أخر و محضر البحث  الثاني  المتعلّق به  تبين  تلاعب فاضح  بينهما  اذ تم اقتطاع  محضر سماع  سوسن سعيدان  بالمحضر عدد1402 و إضافته بالمحضر الثاني عدد1545  و تم تعويضه  بمحضر سماع  جديد مع تدوين  عليه تواريخ مفتعلة  مع تغيير  في الأرقام  و التواريخ  و الإمضاء  الهدف  الخبيث  من ذلك  الزجّ بالشملّي  في وقائع  غير صحيحة  و نسبة جرم له  لم يرتكبه ...كلّها  هذا  يحصل من  اجل  إرضاء ستّ  الهانم   و ما خفي  كان  أعظم  ... فقط لابدّ من  القول أن ضروب  التدليس و طمس  الحقائق و التلفيق في القضية بارزة للعيان و يمكن  التفطن  إليها  بعين  المجردة  و تم ارتكابه  بتواطئ  غريب  من الضابط العدلي  و الذي كان  من  المفروض  أن يكون  حصنا للحريات  و ضمانة لتطبيق  القانون إلا  أن ذلك لم يكن     بناء عليه فانّ  القضاء لابدّ أن يقول الكلمة الفيصل و أن تتم ردع كل مخالف للقانون  و من تعدى  على حق  الناس  على اعتبار انه ما ضاع  حقّ وراءه طالب ... و للحديث بقية


عملية تلاعب في كتابة المحكمة: من المسؤول عن إخفاء الشكايات ؟




ما فتئت صحيفة الثورة نيوز تعرض لمظالم كثيرة تدور في كواليس المحاكم ومن بينها مسألة ضياع الملفات والشكاوى أو قل إخفائها لغاية في نفس يعقوب ، ورغم تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا على صورة العدل في بلادنا فإن أهل الدار لا يحركون ساكنا ولا يهمهم من قريب أو من بعيد تتبع مافيا المحاكم التونسية .


فبتاريخ  2 جويلة 2012 تلقى مكتب الضبط  المركزي  بوزارة العدل شكاية حول عملية تلاعب  ادعى فيها العارض رضا بن الشاذلي التبي  صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00641214 الصادرة بتونس في 21 أكتوبر 2005  أنه اثر وفاة والده  الشاذلي التبيفي 11 فيفري 2010 اكتشف أن بعض الورثة قد قاموا بعمليات تدليس (  تدليس إمضاء الأب  الذي اختلفت حوله اعترافات الشهود فمنهم من قال أنه لا يحسن الإمضاء ومنهم من قال  يمضي  وكان الغالب في هذه الاعترافات أنه لا يحسن الإمضاء  ، وكانت الثورة نيوز في عدد سابق قد وقفت بالتفصيل عند أوجه التدليس التي تورطت فيها عديد الجهات )  واستولوا على مبالغ مالية لمعلوم أكرية لمحلات أصبح والده عاجزا عن الإشراف عليها في سنواته الأخيرة بسبب مرضه المزمن الذي أقعده  وهو الذي سهل لأخوة العارض الاستيلاء على مبالغ معلوم كراء مستودع لصالح الديوان الوطني للسياحة  فتقدم بقضية ( عددها 16489 )  نشرت بالمحكمة الابتدائية بتونسوحدد أول جلسة في 10 ماي 2011 ، وبتاريخ أول جلسة فقد الملف رغم تضمينه بكتابة المحكمة .


 وأضاف في النص الشكاية أنه تحصل على إذن من رئيس المحكمة لنشرها مرة ثانية بنسخة من ملف القضية التي ضمنت بنفس العدد  16489 الدائرة 25 مدني ووقع تكوين ملف ثان بجلسة في 20 سبتمبر 2011  ولم يحضر كل من المشتكى بهما في عدة جلسات اختتمت بتصريح بالحكم في 10 جانفي 2012 بعدم سماع الدعوى رغم طلبهم بتعيين خبير في الإمضاءات والتأكد من صحتها وقد تم تجاهل هذا الموضوع ، وعند طلبه كتابة المحكمة في الخزينة لأخذ نسخة من تسخير رئيس المحكمة في نشر القضية من جديد فوجئ بوجود الملفين ملتصقين ( المفقود بتاريخ 10 ماي 2011 والنسخة بتاريخ 20 سبتمبر 2011 )  حيث كان الحكم بعدم سماع الدعوى في الثاني ( النسخة ) بتاريخ 10 جانفي 2012 والثاني بالحكم بالطرح مع العلم أن كلا الملفين يحملان محاضر جلسة والقضية بنفس العدد والدائرة ، ويختم نص الشكاية قائلا بالحرف الواحد " ... ولكم سيدي الوزير أن تتثبتوا في الملف الموجود بالخزينة ولي أن أمدكم بتوضيحات بالتلاعب في كتابة المحكمة......أطلب من جنابكم سيدي الوزير فتح بحث في الموضوع وأبقى على ذمتكم لمدكم بأسماء لها ضلع في التلاعب والفساد الذي لا يزال قائما في المؤسسات " ... ومما يدعو على الغرابة في هذا الملف  ان المتضرر لما اتصل برئيسة المحكمة  أول مرة طلبت  منه التريث مهلة حتى  تراجع الملف وعند اتصالها بها ثانية امدته بنسخة من حكم الطرح الذي لم يكن موجودا بالملف  والذي دون دون فيه صدور الحكم من قبل القاضية السيدة بن خليفة والكاتبة ماجدة شاكر اللتين تنفيان حضورهما لجلسات القضية المذكورة .



إن الوقائع الغريبة في هذا الملف تدعو على التساؤل : كيف تختفى الشكايات بقدرة قادر ثم تظهر للسطح بقدرة قادر ؟ لمَ لمْ يفتح  بحث تحقيقي للوقوف على المتورطين في هذه الجرائم ؟  لا شك في أن الوصول إلى إجابات شافية كافية حول هذا الموضوع ستبقى معلقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ما دام بعض رجال العدل والمؤتمنون  على حقوق العباد في بلدي يحرفون الحكمة الشهيرة " انصر أخاك ظالما أو مظلوما "



jeudi 31 juillet 2014

الثورة نيوز تحصلّت على نسخة منها: رسالة خطيرة على مكتب وزير تكنولوجيا الاتصال مضمونها عينات فساد في الديوان الوطني للبريد




رغم  الاجماع الشعبي  على ان  الثورة التونسية لم تنمح  الشعب  الا  مهانة على مهانة  على اعتبار انحدار  الوضع  الاجتماعي نحو  الحضيض  و تهرّي القدرة الشرائية  للمواطن  بالتزامن  مع  ارتفاع  الاسعار وتوقف  العجلة الاقتصادية  و  تطور نسق  الزيادات  بسرعة جنونية  وبات شبح الافلاس يهدّد  البلاد في  لحظة و حين ... الا  أنه  لا يمكن  أن  نتغافل  عن  مزايا  الثورة التي فتحت للتونسي ابوابا واسعة من  الحرّية و  جعلته يساهم  من موقعه  في كشف  التجاوزات  والابلاغ  عن الفساد  وبؤر  التلاعب  خاصة  تلك  التي تحدث داخل الادارات  التونسية .. هذه  الهدية القادمة من  حضن  الثورة التونسية جعلت  العديد من الشرفاء ينتفضون  ضد كل  مخالف  مشّاء برشوة  و كل  تلاعب من شأنه أن يضر بالتونسي  و الدولة ... ومن بين  حالات  الابلاغ  نذكر الرسالة المشفرة  التي  وضعت  على مكتب وزير التعليم  العالي والبحث العلمي و تكنولوجيا  الاتصال توفيق  الجلاصي  و التي تلقت  الثورة نيوز نسخة منها  و قد شملت  عيّنات فساد  في مؤسسة عريقة اسمها  الديوان  الوطني  للبريد ...و لئن   انطلقت  الثورة نيوز  في  اجراء بحثها الاستقصائي  تفاعلا مع كل  حالة  ابلاغ  فساد تأتينا من هنا و هناك فإننا  بالتوازي  ارتأينا  نشر الرسالة المرفوعة  الى وزير تكنولوجيا  الاتصال  دفعنا لذلك  هو أن تكون هناك  أطراف  داخل  الوزارة قامت  بتحويل  وجهة الرسالة  ولم تأت بين يدي الوزير ..

فحوى  الرسالة 

 فبعد التحية و السلام  و عبارات  المدح و الغزل للوزير توفيق  الجلاصي  انطلق صاحب الرسالة مباشرة في  سرد قصص بعض  التجاوزات   و بدأ حكايته  من  ادارة  الموظفين  حيث  قال:"  ادارة الموظفين التي يشرف  عليها  ر.ن الذي كان اليد التي  يتحرّك بها كل  من ح.ن و س.و حيث  تم  ابعاد  ل.خ  مدير الموظفين سابقا  و بدأت  التعيينات  عن طريق رأس  الهرم  و العمولة 10 ألاف دينار وتتدنى احيانا  لتصل 3 ألاف دينار حسب الوظيفة و حسب  الخطة و لكم أن  تتأكدوا ( و الطلب موجه  الى  الوزير) من صحة كلامي الرجوع  الى  ارشيف  التعيينات  التي  وقعت  من مدينة  طبلبة  و مدينة قصر هلال مسقط رأس زوجته ... و المعني  بالأمر سيحال  على التعاقد بداية من العام القادم 2015 ..."


و يضيف صاحب الرسالة:" أما بخصوص إدارة التفقد التي يشرف عليها ع.م.س  الذي  كان  عون  تفقد بنفس الادارة  و  الذي عرف  عنه أنه في   زيارة تفقد  يذهب  بيد  فارغة  و أخرى معبأة   بالخيرات   فكل  قابض يقدم الولائم  من الغذاء أو العشاء  أو بعض  الخيرات  على غرار الزيت الزيتون  و دقلة النور  و الحبوب الصلبة  فانه  يتحصل  على ملاحظة حسن و بدرجة أقل قريب من الحسن أو فوق  المتوسط   بعد أن يغض  الطرف  على كل خلل طارئ حتى و ان  كان  الخلل فظيعا  و متمثل  في سرقة المال العام  ..."


 و من ضروب  الفساد  التي  ظهرت  في  ادراة التفقد  حسب  مضمون  الرسالة هو  "التمعش بطريقة افضل  من  خلال  تشجيع  الاعوان  بتسجيل أكثر عدد ممكن من أيام  التنقل  للتفقد أو  البحث بمعنى أن  المتفقد انتقل  الى الشمال  و المفروض أن لا يتجاوز التفقد أسبوع فإنه يقع  التسجيل أيام  التفقد 15 يوما باحتساب أيام السبت  و الاحد  ويقع  اقتسام  المنح بالتساوي و لكم  في جدول  ساعات   التنقل اعوان التفقد  وستجدون الدليل ..."
 و يواصل  صاحب  الرسالة:" أما  عن وصولات البنزين  و السيارات الممنوحة  لأعوان  التفقد  فحدث  و لا حرج و لا تسأل من تحمل  السيارات و أين تتواجد ...فضلا عن حكايات  الظلم  والتعسف التي   يتعرض  لها  القباض  و المديرون  الاكفاء  الذين  تم عزلهم  بناء  على تقرير مجانب للصواب ..."

 و نبه  كاتب  الرسالة وزير  تكنولوجيا الاتصال  الى عمليات  السرقات  كبيرة الحجم  التي  حصلت  في مكتب  بريد المنستير و المقدرة ب1720ألف دينار و سرقة بمكتب رادس الأولمبي و المقدرة ب330ألف دينار و بمكتب حي الزهور بقرابة100ألف دينار و حي  ابن خلدون قرابة 20 ألف دينار  والتي  انتفعت  بهاعون تنظيف  حين  وجدت  المبلغ  بسلة المهملات  فضلا  عن  عملية  اختلاس  عون  من آلة الاستخلاص مباشرة  و العديد والعديد من  السرقات  التي  حفظها  على حدّ تعبير صاحب  الرسالة  مدير التفقد  لأسباب  يعلمه هو و اعوانه ...



فصول من فساد أصحاب الروب الأسود: محام يبيع حريفه الوهم ويسلبه أمواله ويحجز مورد رزقه




حينما أكد لي احدهم أننا نعيش في " مملكة المحامين " لم افهم المعنى المقصود وحينما أصبحت حقيبة وزير العدل حصرية بالسادة المحامين لا يحق لغيرهم شغلها لم اهتم للملاحظة (كل وزراء عدل حكومات ما بعد الثورة هم من سلك المحامين)وحينما حفظت هيئة المحامين غالبية القضايا المرفوعة ضد منخرطيها انتبهت بعض الشيء وحينما تمعنت في المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خلصت إلى أن المحامي تحول بعد الثورة إلى رجل فوق القانون يستحيل تقريبا تتبعه عدليا.
مثلما أوهم المحامي وأستاذ القانون كمال بن مسعود حريفته الأرملة العجوز عائشة بنت مبارك حمدي بأنه قادر على إطلاق سراح ابنها ولهفها مبلغا ماليا كبيرا يقدر ب30 ألف دينار بعنوان  عمولة أتعاب ملكية (في التوسط المشبوه) عاش التاجر المتجول عبر الأسواق الأسبوعية "عم الحبيب" تقريبا نفس الوضعية مع اختلاف بسيط يخص هوية الجلاد وتفاصيل الواقعة المقيتة والمخجلة حيث تعلقت الحادثة الثانية بالمحامي الأستاذ بلقاسم الطعملي  والذي استغل ثقة حريفه ولهفه لحظة غفلة منه مبلغا يقارب 36 ألف دينار بدعوى التدخل لفائدته لدى احد البنوك لمنحه قرضا ماليا يستثمره في نشاطه التجاري ....

خلال أواخر شهر جوان 2014  وبالتحديد يوم 27/06/2014 وجه المدعو الحبيب الحاج الصغير (صاحب ب.ت.و. رقم 03888714 وصاحب الرقم الخلوي 98721480) وحرفته تاجر متجول من منطقة سيدي علوان من ولاية المهدية شكاية إلى وزير العدل حافظ بن صالح ضد المحامي الأستاذ بلقاسم الطعملي(عنوان مكتبه بنهج عاصمة الجزائر بتونس) من اجل التحيل وخيانة مؤتمن مطالبا بضرورة تتبع هذا الأخير بعد أن اختارت هيئة المحامين وكعادتها حفظ التهمة على طريقة انصر أخاك ظالما أو مظلوما.... وحينما تأخر رد الوزير توجه مؤخرا ومن جديد المواطن المظلوم بتذكير بالبرقية المنسية عدد 156 والمؤرخة في 27/06/2014 .


وتشير الواقعة إلى أن المتضرر الحبيب بن مبروك الحاج الصغير تعرف على المحامي بلقاسم الطعملي عن طريق احد معارفه والذي قدمه له على انه المحامي الخاص بعائلة الطرابلسية وانه وبحكم تطور شبكة علاقاته في جل المجالات فانه بإمكانه التدخل لفائدته لدى إحدى شركات الإيجار المالي بتونس (تابعة للبنك التونسي) للحصول على خط تمويل ب300 ألف دينار (إسناد قرض مالي في غياب الشروط المطلوبة) وللغرض اشترط محامي الطرابلسية المتنفذ "بلقاسم" على حريفه الحبيب الحصول على مبلغ 30 ألف دينار بعنوان أتعاب وعمولة ونظرا للحاجة الملحة للتاجر المتجول المختص في تجارة الفخار لتوسيع مشروعه وتحقيق حلم العمر فقد وافق بسرعة على المقترح وسلم المحامي تسبقة مالية ب500 دينار وثلاثة أقساط مالية كل قسط قدره ثلاثة آلاف دينار وأمام إصرار المحامي على الحصول على ضمانات مادية لبقية مبلغ نصف العمولة مكنه طالب الخدمة الخاصة من شيك بنكي non versable كضمان إلى حين الحصول على القرض الموعود مسحوبا على مصرف "البنك التونسي" فرع المهدية BTيحمل رقم 8822626 مضمنا به مبلغ 5000 دينار (لا يحمل الصك اسم الساحب )و قد أمضى المحامي لضحيته على وصل في تسلم المبالغ المذكورة و الصك و ضمن بخط يده في الوصل أن الصك سلم له على وجه الضمان و انه تم خلاصه فيما بعد نقدا وانه تعذر إعادته لصاحبه بحكم أن المحامي قد فقده أو أضاعه   chèque perdu ou égaréوانه سيمكنه من الصك المفقود حالما يعثر عليهوطمأنه بأنه سيمزقه إن عثر عليه وحيث نجح المحامي في ظرف وجيز لا يتعدى الأسابيع خلال أواخر سنة 2009 في التحيل على حريفه ولهفه قرابة 36 ألف دينار (30.5 ألف دينار أتعابا مزعومة والبقية المبلغ المضمن بالشيك المفقود) دون أن يسدي له أية خدمة كانت.


وبعد الواقعة بحوالي 5 سنوات وبالتحديد خلال أوائل سنة 2014 فوجئ التاجر المتضرر الحبيب الحاج الصغير  بالمدعو خليفة العزعوزي يرفع ضده قضية مدنية أمام محكمة ناحية قصور الساف من ولاية المهدية (عدد 910 ) لاستخلاص مبلغ شيك بدون رصيد يحمل رقم 8822626 مسحوبا على مصرف BT ومضمنا به مبلغ 5000 دينار وليربح الطور الأول والاستئنافي وليتحول الحكم القضائي إلى نهائي بات بحكم اتصال القضاء ولينتهي الأمر بتاريخ 28/04/2014 بترسيم اعتراض على البطاقة الرمادية (عقلة تحفظية)لسيارة التاجر المتضرر الحبيب ذات الرقم المنجمي 3485 تونس 105 وذلك إلى حين انجاز الحجز الفعلي على السيارة (عقلة بواسطة عدل تنفيذ) وبمجرد البحث عن العلاقة بين الشيك المفقود والمحامي المتحيل والتاجر المتضرر الثاني خليفة توصل التاجر المتضرر الأول ونعني به الحبيب إلى أن المحامي بلقاسم الطعملي تعمد استعمال الصك المفقود حسب زعم الأخير لاقتناء بضاعة من التاجر الثاني تولى خلاصها بالشيك الذي عاد بدون رصيد .

وضعية معقدة أجبرت التاجر المتضرر الأول الحبيب على اللجوء إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورفع الأمر إلى القضاء ضد المحامي بلقاسم الطعملي  من اجل التحيل وخيانة مؤتمن ومحاولة استخلاص دين مرتين خصوصا وان هذا الأخير استغل سذاجة حريفه وعامل الثقة و تعمد استغلال شيك مصرفي اعترف بنفسه و بخط يده انه تسلمه على وجه الضمان و انه مع ذلك تم استخلاصه نقدا وانه سيعيده لصاحبه ...لكن المحامي عاد واستغل الشيك المفقود والمنهوب من حريفه ووظفه لاحقا لاقتناء بضاعة ما من تاجر ما ضاربا عرض الحائط بالمبادئ والأخلاق والأخلاقيات ...


وبحكم أن غالبية المحامين يرفضون الترافع ضد زملائهم إضافة إلى أن الفروع والهيئة يصرون على تغطية عين الشمس بالغربال ويرفضون التدخل بالحسنى لتسوية القضايا العالقة بين المحامين وحرفائهم كما يعمدون إلى حفظ جميع الشكاوى والعرائض مهما كانت درجة تورط المحامي المشتكى به وهنا وجد التاجر المتضرر الحبيب الحاج الصغير نفسه عاجزا عن استرجاع ماله المنهوب وعاجزا عن خلاص الشيك المفقود وعاجزا عن تسوية وضعية سيارته المعقولة ومهددا بالتالي بالتنفيذ على سيارته التي تمثل وسيلة شغله ومورد رزق أسرته...


مقهى ياسمين سيدي بوسعيد "ايدن كافي سابقا": جولات وصولات المافيوزي الباجي الرفرافي للتحوز بالأصل التجاري المنهوب




مقهى "ايدن كافي" الشهير بسيدي بوسعيد اقتناه محمد مراد الطرابلسي من أصحابه الأصليين خلال شهر افريل 2009 وبعد سقوط دولة الفساد الأولى وشمول أعمال المصادرة لكل أملاك عصابة الطرابلسية بما فيها  المقهى المذكور طبقا للمرسوم الشهير عدد 13 لسنة 2011 والذي صدر يوم 14 مارس 2011 أي بعد مرور شهرين بالضبط على نجاح الثورة وفرار الرئيس المخلوع ...مدة كافية سمحت لبعضهم بتهريب جزء من أملاكه وإبعادها إلى الأبد عن عيون لجنة المصادرة وجاء بعده المرسوم الفضيحة عدد 47 لسنة 2011 والمؤرخ في 31 ماي 2011 والذي أنجز على مقاس عائلة أولاد المبروك لإنقاذ ثروتهم من المصادرة بطريقة مشبوهة ومكشوفة.
الأصل التجاري المنهوب لمقهى "ايدن كافي" والذي تحولت ملكيته في ظروف مشبوهة من مالكه الأصلي محمد مراد بن محمد بن رحومة الطرابلسي صاحب ب.ت.و. عدد 05150331 (الوارد اسمه في الترتيب ال90 من قائمة المشمولين بقرار المصادرة الشهير والذي شمل في المرحلة الأولى 112 شخصا)إلى مالكه الجديد الباجي بن الطاهر بن الباجي الرفرافي صاحب ب.ت.و. عدد 05403697 (عون امن سابق انتدبه محمد مراد الطرابلسي للإشراف على إدارة المقهى) ...


والغريب في الأمر أن عملية الإحالة لكامل الأصل التجاري تمت دون مقابل والحال أن القيمة الحقيقية للمبيع لا تقل عن 2 مليون دينار حسب تقديرات احد الخبراء والأغرب من كل ما سبق أن تسجيل مستندات الإحالة تمت قبل نهاية سنة 2012 أي بعد تاريخ الإحالة المزعوم بحوالي 3 سنوات،  والمثير للكثير من الشك في ملف قضية الحال أن المقتني المزعوم للأصل التجاري عمد إلى تغيير التسمية التجارية للأصل المنهوب ليحوله من "ايدن كافي"  إلى "ياسمين سيدي بوسعيد"وهي عملية الغاية منها التمويه والتضليل لإبعاد الشبهة نهائيا والى الأبد عن الأصل التجاري المنهوب.


مالك الجدران محمد المختار المشاط يلفت نظر وزير العدل للتلاعب الذي شمل الاصل التجاري المنهوب
  
حيث جاء في شكاية رفعها مالك الجدران المدعو محمد المختار المشاط  إلى وزير العدل حافظ بن صالح مؤرخة بتاريخ 16/07/2014 انه بتاريخ 09/07/2012 تعمدت عصابة الباجي الرفرافي مغالطة القضاء من خلال استصدار إذن قضائي من وكيل الجمهورية ظاهره تلقي تصريحات سجين وباطنه تزوير وتدليس للحصول على إمضاءات غير قانونية لوثائق أخرى وقد شمل التزوير حزمة من الوثائق والمحاضر التي اجبر السجين على إمضائها تحت الترغيب والترهيب بعلم من عدل التنفيذ المنتدب للمهمة الممنوعة التي خطط لها بليل الباجي الرفرافي للسطو على ملك مصادر لفائدة الدولة باعتماد التزوير والتدليس وللغرض طالب العارض وزير العدل بالإذن للنيابة العمومية بالبحث في الموضوع للوصول إلى الحقيقة.


إجبار السجين محمد مراد الطرابلسي على إمضاء وثائق بتاريخ رجعي

فبتاريخ يوم الاثنين 19 جويلية 2012 نجح الرفرافي في الوصول إلى مبتغاه للسطو على ملك الدولة ولتعليق قرار المصادرة الذي شمل الأصل التجاري لمقهى "ايدن كافي"سابقا (وحاليا مقهى ياسمين سيدي بوسعيد)Eden Caféبجميع مكوناته المادية والمعنويةبموجب الفصل 3 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 حيث أمضى السجين محمد مراد الطرابلسي على وثيقة أولى مؤرخة في 18/10/2010 أي بتاريخ رجعي للتاريخ الفعلي لإمضائها  تنص  على إحالة نهائية بدون مقابل للأصل التجاري للمقهى المذكور إلى شركة "ايدن كافي" وتلاها بوثيقة ثانية مزورة مؤرخة بتاريخ رجعي شمل محضر جلسة انعقد يوم 25/06/2010 ... وثيقتان استغلهما الباجي الرفرافي على هواه ووظفهما لصالحه بعد أن غالط لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة وقدم لها ما يفيد ملكيته لكامل لأصل التجاري اعتمادا على الوثائق المزورة وفي ظروف مشبوهة وملابسات مثيرة للريبة والجدل توصل الرفرافي إلى استصدار قرار لتعليق قرار المصادرة الأول وبتاريخ 03/01/2013 صدر بالرائد الرسمي عدد 02 بالصفحة 94 إعلان يخص تعليق إشهار قرار مصادرة اصل تجاري جاء فيه حرفيا انه تبعا للمكتوب الصادر عن السيد رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة تقرر تعليق إشهار قرار المصادرة عدد 698 المؤرخ في 28/06/2012 المتعلق بالأصل التجاري المعروف باسم "ايدن كافي" وياسمين سيدي بوسعيد حاليا الصادر بالرائد الرسمي عدد 149 في 13/12/2012 ...


نجيب هنان الرئيس السابق للجنة المصادرة يتفطن للمقلب ويبطل قرار التعليق

وعلى خلاف بقية المسؤولين وما أكثرهم تفطن نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة السابق للمقلب الذي استعمل لتعليق قرار المصادرة عدد 698 المؤرخ في 28/06/2012 والقاضي بمصادرة كامل الأصل التجاري للمقهى "ايدن كافي" سابقا ياسمين سيدي بوسعيد حاليا بكامل عناصره المادية والمعنوية حيث أصدر بعدها قرارا قضى ببطلان تعليق المصادرة وثبت في نفس الوقت فعالية قرار مصادرة الأصل التجاري عدد 698 وليتم إشهاره من جديد في جريدة الشروق بتاريخ 15/05/2014 .


الرفرافي يتحجج بالوثائق المزورة أمام الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية


الشكاية التي رفعها محمد المختار المشاط إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 01/04/2014 والمضمنة تحت عدد 13/7019481 تعهدت بها الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية حيث تم صلب المحضر العدلي عدد 2044 سماع العارض المشاط وتلقي تصريحات المشتكى به الرفرافي وإجراء المكافحة القانونية بينهما وبالرجوع إلى المحضر الضلع عدد 2044/2 وموضوعه تلقي تصريحات الرفرافي بتاريخ 11/05/2014 استشهد المشتكى به بحجية محضري جلسة الأول مؤرخ في 18/10/2010 والثاني مؤرخ في 25/06/2010 والحال أنهما وثيقتان مزورتان تم تدليسهما داخل السجن المدني بالمرناقية يوم 19/07/2012 بمشاركة عصابة محترفة في الجريمة المنظمة ولا ندري كيف مرت العملية مرور الكرام ولم ينتبه إلى فساد الوثيقتين الباحث المكلف والمختص في مثل هذا النوع من الجرائم.؟


حصري:نص الرسالة المنسية الموجهة للمخلوع بعد سقوط نظامه" إلى الرئيس المغفل زين العابدين بن عليّ عن طريق محاميه اللبناني أكرم عزوري"




بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

   
جنوب لبنان،‏ ‏الخميس‏، 15‏ كانون الأول‏، 2011

أيها الرئيس المغفل، بعد ما يلق بمقامك  السابق و الحالي من إحترام
دمت كما رمت في الهروب من المسؤولية و التنكر للحقيقة 


أيها الرئيس المخدوع - إن الشجرة النتنة لا تثمر إلا نتنا ! -
كم منّ مرّة كتبت لك مباشرة و عن طريق عدة مواقع إلكترونيّة  بأن الضائل في التكوين و الموالاة المسجل في دفاتر الحالة المدنيّة  تحت اسم عليّ السرياطي يريد بك شرَا و يخطط لانقلاب لصالح أطراف أخرى؟.
ألم أرسل لك  قبل  طلب إعادة النظر في عمليّة تحويل وجهة طائرة سنة 1998 بأنك رهن مؤامرة ستؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه؟
ألم أعلمك بعمالة عدة أسماء من الأمن الوطني لقوة أجنبيّة تريد الإطاحة بك و بالتالي وضع البلد في حالة فوضى مبتكرة؟
ألم أعلمك بعدم التعامل مع هيئة أمن الجماهيريّة، التي تخطط منذ قتل شقيقك المنصف بن عليّ ( الحبيب) لإزاحتك و تدمير تونس سياسيا و اجتماعيا؟
ألم  أعلمك بأن كل من  عماد عاشور ، رجل على السرياطي. و توفيق الديماسي، المتأرجح في الولاء بين عصابة ليلى بن عليّ و عصبة سليم شيبوب يتعاملان مع أكثر من قوة أجنبيّة من أجل جعل تونس تشبه اليمن؟
ألم أعلمك عن طريق الشاذلي الحامي ( محمد عليّ المحجوبي ) و وصيفه عبد الله الزنايدي أن مشغل ليلى الطرابلسي الحقيقي في تونس هو  جورج تيبي، من التعاونيّة اليهوديّة في ضاحية حلق الواد و مدير الشحن في الشركة الجويّة الفرنسيّة منذ أن كانت ليلي تمتهن الحلاقة بالمنطقة.
ألم أعلمك عن طريق كل من فرج مبروك قدورة و عيسى بن فرحات أن عدنان حسين ياسين، العنصر البارز في مكتب منظمة التحرير الفلسطينيّة في تونس يُعتبر  البيت الآمن و صندوق بريد  و أبرز رجال المجتمع الأمني الإسرائيلي في تونس ؟
ألم أعلمك في غضون الشهر العاشر من سنة 2005 مباشرة و على صفحات موقع "تونس نيوز" أن الطريق الذي إخترته يجعل مقامك  عند مستشارك الخاصسيلفان شالوم  و حامي مقرّات الرئاسة في تونس الجريحة عبارة على قلم حبر جاف جميل المنظر و رديء الكتابة يستهلك في كتابة مسودات وعند بداية  تقطع خطه الرديّ يرمى به من نافذة سيارة أو من وسيلة نقل عموميّة دون معرفة مكان سقوطه. و إن بني صهيون لقّنوك أكثر من درس في الأيام الخوالي لا يُنسى حتى  ممن له من ماء الوجه النزر القليل؟.
ألم أقل لك كتابيا  في موفي سنة   2005 أنه  لا يجدي  نفعا احتماؤك بآل الطرابلسي و عُصْبَتها تارة وبقوانين غير مدروسة من طرف أهل السعاية و المصانعة من بطانتك تارة أخري، مع أنها هذه القوانين و القرارات و التراتيب قابلة للفسخ في أية لحظة. بل في اللحظة الأولى من رحيلك بحكم العبد أو المعبود!
 ألم أترجاك في نفس الشهر و السنة  إتمام ما تبقي لك من أيام عصيبة للنفس و الجسد  في إنقاذ شرف  الدمّ والساعد  في المقام الأول و سمعة الأشراف و الأحبة من أبناء  الوطن في المقام الثاني برجوعك إلى الجادة و الاحتماء بالشعب التونسي و معاملة نُخبه بالصدق و العفاف حتى تتمكن من محاولة إتمام ما تبقى لك من أيام على  ظهرا لأرض في احترام و ربما راحة بال ؟
ألم أطلب منك تنفيذ مخطط المرحوم الهادي النويرة بتغيير نظام الحكم في تونس من رئاسي إلى برلماني و أرسلت لك الطلب عن طريق عز الدين جنيّح عندما كان مدير إدارة أمن الدولة. و كذلك من خلال عبد الله حمودة و قلت لك آنذاك في الكتاب لو تم تنفيذ مخطط الهادي نويرة تدخل التاريخ و يكون الشعب لك من الشاكرين و لعائلتك و ذريتك من المبجلين؟
كما قلت لك أنه دون هذا  الصنيع لا تنتظر من احترام العباد و رحمة المعبود حتَّى َيلجَ الجَمَلُ في  سَمّ الِخيَاطِ !!!.
أيها الرئيس المخدوع  
هل نسيت أنك كلفت كل من  الجنرال على السرياطي و الجنرال محمد الهادي بن حسين لاغتيالي بطريقة بشعة حتى المجتمع الأمني الإسرائيلي لم تفعلها من الأخوة الفلسطينين؟
هل نسيت  أنك أمرت شخصيا  تشويه وجه ابنتي بآلة حادة و عندما تقدمت بقضية بواسطة المحامي الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي ضد عون الأمن المكلفبتنفيذ عملية الاعتداء الحقيرة الم تعط التعليمات بعدم قبول العريضة من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة؟
ألم تجعل مني  و أتباعك من المجتمع الأمني أيها الرئيس الفاشل  من المشردين الجائعين و فاقدي السند في وطني و خارجه.
ألم تأمر ذيلك رضوان نويصر، مدير مكتب شمال إفريقيا و الشرق الأوسط  في المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينبتدميري و محاولة جعل التسول منّي خليلا  بارزا أينما كنت. 
لقد حرمتني بالحياة قرب بناتي و على تراب وطني.
قائمة أفعالك شنيعة أيها الرئيس المخدوع. و الحساب عند الله خير المنتقمين!.
أطلب من الله أن يزيدك في بارز الحرمان من البلد و الولد . و يريك  أشد آياته  في قسوة   لحظة انتزاع الروح من الجسد .

الشاذلّي العيّادي
خبير في شؤون الأمن القومي

 الحمد لله على كل مكروه