Analog Clock

mardi 22 avril 2014

المكلفون بالإعلام والاتصال ... كوكبة في الجمعية ... وشرذمة في النقابة : تحوّل بهلواني ...من صورة "الطراطير" ... إلى صورة "الصراصير"؟




قيل  إن  المستشار الإعلامي أو المكلف بالاتصال أو الناطق الرسمي، كلها تسميات تطلق على الشخص الذي فوضت له مهمة الاتصال والإعلام وحلقة الوصل والتواصل بين مختلف الهيآت و وسائل الإعلام بكل أنواعها. وهو منصب أصبح يصنف ضمن مناصب إطارات الدولة، وهو تابع في تركيبته الهيكلية إلى الدواوين إذا تعلق الأمر بالدوائر الوزارية، وحتى رئاسة الجمهورية، ويقع تحت العناية الخاصة للمنصب الأعلى في الشركات والمؤسسات الكبرى، إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادية، ويلحق بالهيئة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية... امتيازاته تشرح الصدور، غير أن نجاعته وفاعليته كمنصب وظيفي ضمن أي هيئة تفتح أبواب الاستفهام واسعا...
البديهي في وظيفة المكلف بالإعلام توفير المعلومة وتسهيل وصولها وتمهيد الطريق أمامها حتى تلقى طريقها وتساهم في تنوير الرأي العام... بل انه من المفترض أن يكون المكلف بالإعلام  بنك معطيات أو معلومات  للهيكل الذي يشتغل فيه بل أكثر من ذلك عليه  أن يكون على بينة  وعلى اطلاع على كل ما يجري  في فروع مؤسسته والإدارات التابعة لها  غير أن الأمر على خلاف ذلك . فكل المكلفين بالإعلام  (إلا نزر قليل جدّ منهم يعد ّ على أصابع اليد ) لا غاية تشدهم إلى مهنة الاتصال إلا السعي إلى المحافظة على  خطته الوظيفية دون أن  يكون  الواحد منهم  قادرا على لعب دور المبلغ  والصحفي الذي يسارع  إلى التقاط كل المعلومات  والمعطيات  والترويج لها  لصد الباب أمام الأخبار الزائفة  والغريب في الأمر أن بعض المكلفين  أخر شخص يسمع  بقضية أو ملف  خطير  يكون من مشمولات  إدارته  .....


 فالمكلف بالإعلام والاتصال ظل ّ قبل الثورة و بعدها يمارس  صحافة  أشبه ما يكون  بصحافة البداوة  التي لم تنتقل للمدينة ولم يمارس عليها التوطين. و ما زال المكلف  بالإعلام يظن نفسه شاعر البلاط القديم، مهمته مدح الخليفة وهجاء منتقديه ... و هذا التكاتف بين المكلّف بالاتصال  والمسؤول ليس وحدة وطنية ولا هو مؤشر لأي وحدة  إنما هو عقد نفاق مرحلى.. حتى ظننا  أن المكلف بالإعلام والاتصال إنما دوره يقتصر على نقل تحركات " عرفه"  و أعماله و يسرع الخطى  ويجري اتصالاته مع جل وسائل الإعلام للترويج لإيجابياته وبنفس الطريقة يعرض بضائع وسلع شركته الاقتصادية ويروج لمؤسسات الدولة ودوائرها لإنجازاتها الإيجابية، غير أنه يرفض الخوض في الجوانب السلبية للسياسات والقرارات، وعند هذه المحطة التي تحتاج إلى إرادة في إخفاء "السلع الفاسدة" تبدأ مهمة من يفترض فيهم تسهيل وصول المعلومة، وهم المكلفون بالإعلام على اختلاف تسمياتهم، وعوض الحرص على تحقيق نسب من التساوي والعدل بين المعلومة الإيجابية بالنسبة لهم طبعا والسلبية فإن الواقع يقول غير ذلك.


 الأمل  بعد الثورة

بعد أن تنفست الصحافة التونسية الصعداء وتمتعت بهواء الحرية بعد هبوب رياح التغيير و تبديل الأحوال واتساع سماء الآمال و بعد أن عرفت العروش التهاوي  وسقطت من العلا رؤوس البلاوي ورموز الاستبداد  و من لف لفهم في الانضمام إلى قوائم الكراسي المعمرة و الأفعال المدمّرة  قلنا قد يتبع المكلفون بالإعلام و الاتصال   نفس الخطى  و تدور عجلة مكاتبهم  و يعيدون لأنفسهم بريق  الدور المنوط بعهدتهم ... و يتقمصون  بطريقة ذكية وظيفيتي الإداري و الصحفي  و يخرجون عن  دائرة كتاب الأمير و يعرجون  إلى انجاز التحقيقات في مجالاتهم  و قطاعاتهم  و يصدرون   الأخبار المفيدة و الضارة  ويمنحون السبق  الصحفي و  يجرون حوارات  و يقدمون معلومات استباقية  مجدية  لإسكات الأخبار الوهمية  و ينشطون على كم وسيلة تكنولوجية افتراضية ( التويتر .. الفايسبوك... مواقع الواب) غير أن ذلك كلها ظلت مجرد أضغاث أحلام   و بقيت  آلتهم التسويقية للمعلومات  تسير على نفس الخطى خطى الحلزون و بل و تعطلت في بعض الأحيان  أو قل في كثيرها ... فتلك مواقع الواب مهملة وأخبارها قديمة تشهد على عهد سيدنا نوح و تلك البيانات الشاحبة لهم ركيكة المحتوى  وتافهة فارغة و جوفاء  وهذه الأخبار التي يقدمونها  لا معنى لها  ولا جدوى ... وغيرها من الصور الرديئة التي تدل على أننا إزاء مكلفين بالإعلام و الاتصال آخر اهتماماتهم الإعلام و الاتصال ... حتى  أصبحنا  جد  مؤمنين  أن  المكلف بالإعلام  هو شبيه بالطرطور  الذي لا يجدي نفعا  وعمله  لا يسمن و لا يغني من جوع  ...


الهدف المنسي  

 لم يعد  يخطر ببالنا  أبدا أن  المكلف  بالإعلام  ذاك  الذي وضع  ليحقق  دورا  جوهريا في مجال الاتصال،  و يشغل  حلقة الوصل بين الهيئة التي يمثلها ومختلف وسائل الإعلام لنقل أي معلومة أو خبر، و يعد  المصدر الموثوق الذي يلجأ إليه الصحفي لتأكيد خبر ما أو نقله قصد تقديم عمل صحفي يعتمد الموضوعية في الطرح والمعالجة، ورغم أهمية وخطورة هذا الدور، تحول أغلب المكلفين بالاتصال في مختلف المؤسسات إلى عائق حقيقي يحول  دون الوصول إلى المعلومة·.. و لعمري  إن المشرفين على  وحدات الإعلام و الاتصال في أغلب المؤسسات الخاصة  و العامة  لم يكن لها دور اليوم سوى التكذيب أو النفي  أو النوم في المكاتب   بعد  تمكين  المسؤول  الأول من معرض الصحافة  المكتوبة فقط  إلى أن تنقضي سويعات العمل الإداري  دون  أن يكون  للجماعة  عمل  إضافي نافع  يكون  بمثابة الوثيقة التي  يعود إليها الصحفي متى شاء .


 ولادة قيصيرية  لجمعية  المكلفين  بالإعلام

 لمّا تابعنا باهتمام عبر صفحات التواصل الاجتماعي  الندوة التي قامت بها الهيئة المديرة  للجمعية الجديدة  للمكلفين بالإعلام و الاتصال و التي احتضنها نزل السفراء  تعجبنا من تصريحات  المشرفين   و قبل أن نخوض في المضمون  كان لابد  أن نشير إلى  أن الطاقم الصحفي الوافد  لتغطية الحدث لم يكن متاحا له  شرب حتى كأس ماء من الحنفية  بل كان اللقاء الإعلامي جافا غذائيا وجافا معلوماتيا  و لا ندري لما كلّ هذا الشح في تمكين  الصحفي من راحة قهوة  و ما يتبعها من بعض قطع المرطبات الصغيرة و التي لا تكلف الكثير على أعضاء الجمعية ... ؟؟؟
وأما  المضمون  فقد جمع بين  حديث الزور  أحيانا و بين  الكلام الأجوف التافه   الشعاراتي أحيانا أخرى ... فقد روّج أن  الجمعية هي  مخاض  لإرادة امتدت منذ 30 سنة و الحقيقة أنها كانت  نتاج  لندوة  وطنية  نظمها  في السنة الفارطة مركز السفير للتكوين  الصحفيين و الاتصاليين و كانت ببادرة من صاحبه الذي أجهد نفسه من أجل الدفع بقيمة الإعلام المؤسساتي  الذي يعد أولى  اهتمام   المركز في الاشتغال عليه سواء أكان في المستوى العام أو الخاص ليكون له سبق في ترسيخ مفهوم الاتصال المؤسساتي خارجيا  و داخليا  ... و الندوة المذكورة كانت جوفاء قدمت تصورات  نخال أنها صعبة المنال  و لم  تبسط وضع مكاتب الإعلام الرثة و لا معوقات العمل داخلها  ولا مشاكل وحدات الاتصال  إلا  النزر القليل  الذي مرّ عليه  مرور الكرام  محمد علي الفرشيشي الكاتب العام للجمعية ... ثمّ إن أعضاء الجمعية  لو استثنينا  اثنين أو ثلاثة من  أعضائها  و نقصد بهم سامي نصر ومحمد علي الفرشيشي و نجاة الهمامي فان البقية  لم  يكونوا سوى ديكور داخلين مع الداخلين و خارجين مع الخارجين  يزنون المقاعد  ويملئونها  لا أكثر و لا اقلّ  حتى أن الرئيس  ابعد ما يكون عن واقع العمل الجمعياتي  
ولمسنا ذلك من خلال  تدخله  الثقيل  وكلمته العامة  التي لا تمنح انطباعا جيدا على هذا المولود الجمعياتي بل منحنا استنتاجا  انه ولد ليموت سريعا  و لو بعد حين  ...


 نقابة موازية مشبوهة

في وقت  بلغ نبأ  الجميع تأسيس جمعية  تحرك عدد من المكلفين بالإعلام  و خاضوا  وسارعوا لبعث نقابة تعنى بالمكلفين  بالإعلام  ولا ندري عن أي  شيء ستدافع مثل هذه النقابة  في وقت  يشهد سوق  المكلفين بالإعلام  كسادا والنقابة كما أسلفنا قامت بكراء قرّا لها في شارع باريس  مما  يوحي أن  الأموال المشبوهة باتت تحوم حول المكلف بالإعلام و كدنا نجزم آن النقابة سيكون الهدف منها قصم ظهر الجمعية ... لتظل الأولى كما الثانية في الهوى سواء ...

 تحولّ بهلواني


لسنا ضد المكلفين بالإعلام ... ولو أننا نعتقد أن دورهم باهت  ضعيف الإدارة  بل إن بعضهم  يمثل عبئا ثقيلا على  المؤسسة  على اعتبار" الكثرة و قلة البركة " ... و لكننا نؤمن  أن مكاتب الإعلام تحتاج  إلى إعادة رسكلة من جديد من خلال  التكوين  و  البحث عن حلول  عبر الندوات  والمؤتمرات  وإرادة سياسية متينة  ويكون منطلقها  أبناء القطاع  الذين لابد عليهم  أن يقدموا  تصورات  علمية دقيقة  ويبسطوا الأطروحات والسبل الكفيلة للنهوض بهذه المكاتب وأدوارها  على ارض  الواقع فعلا وليس قولا بعيد عن الصورة التي قدمتها  لنا الندوة التي  لم توح سوى أن  جماعة المكلفين  حولوا الصورة القديمة الملتصقة بهم  من  طراطير  بمعنى  لا دور كبير لهم  إلى  صورة الصراصير  بمعنى يقولون  ما لا يفعلون  ... ومع الإشارة فقط   إلى أن عديد الأصوات رددت أن بعض الوجوه من المكلفين بالإعلام لن يبيعوها شيئا  وأنهم أنجزوا سقطتهم الأخيرة، وليس أمامهم الآن سوى الانتحار، لعلهم يكفّرون، ولو قليلا، عن المهازل الإعلامية التي أنجزوها على مدار حياتهم التعيسة و عديد  هي الأصوات المنادية  بتطهير مكاتب الإعلام من  الكاذبين ، أولئك الذين ينحازون إلى مديروهم  ويسددون سهامهم إلى صدر الصحافة ...

أحداث بن قردان : تحالف الشياطين بين المهربين و الإخوان وحكومة جمعة في مرمى النيران...




نشرنا في العدد الفارط مقالا بعنوان «أحداث بن قردان ...حرب الوجود بين الدولة وعصابات التهريب» بينا فيه وجوب تغليب المصلحة العامة والأمن القومي على مصلحة بعض الجهات الحدودية التي تسيطر عليها عصابات التهريب التي جعلت المعابر الحدودية بمثابة أبواب جحيم مفتوحة على مصراعيها تهدد كينونة البلاد على جميع المستويات وخاصة على المستوى الأمني والاقتصادي فعلى سبيل المثال باتت الجهة الحدودية الجنوبية التي تربطنا بليبيا تختزل بوضوح العلاقة الوطيدة التي تجمع بين التهريب والإرهاب بالإضافة إلى كونها باتت محل استغلال من بعض الأطراف السياسية التي لا تريد الخير للبلاد وتريد جرها نحو الهاوية ...


جهات سياسية وراء الفوضى

معلومات أكيدة تبين  وقوف بعض الأطراف السياسية وراء  أحداث الفوضى  والاحتجاجات في بن قردان من بينها حركة النهضة وفي هذا الصدد قد صرح السياسي البارز وعضو المجلس التأسيسي محمد الحامدي بان لديه معطيات ووقائع ملموسة تفيد أن اغلب الاحتجاجات التي تنتقد حكومة مهدي جمعة يشرف عليها أنصار النهضة وفي نفس السياق كشفت جريدة آخر خبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء 08 افريل 2014 أن الأطراف التي تقف وراء أحداث بني قردان لها ارتباط كبير بحركة النهضة ووجهت أصابع الاتهام نحو الخطيب الإدريسي وراشد الغنوشي والليبي عبد الحكيم بلحاج خاصة وان من سيطر على المعبر بعد أن قرر غلقه هو قائد درع ليبيا التابع لبلحاج وحسب ذات الصحيفة فان الخطيب الإدريسي قام بزيارة لبن قردان يوم 09 مارس 2014 اثر غلق المعبر وقام بإلقاء خطبة بالجامع الكبير ثارت الاحتجاجات بعدها مباشرة بالإضافة إلى اجتماعه بقادة السلفيين الذين كان لهم دورا كبيرا في تأجيج الوضع بغية تمكين بعض الذين كانوا يقاتلون في سوريا من الدخول إلى تونس باستغلال الفوضى ...


والسؤال المطروح هنا لماذا تسعى النهضة لتأجيج الوضع في بن قردان أن لم يكن الغاية من ذلك إفشال مسيرة الحكومة الحالية لإيجاد الحلول للازمة الخانقة التي تعاني منها البلاد...


المهربون على الخط

حيث كان الإغلاق المفتعل لمعبر رأس جدير الأثر الكبير على عصابات التهريب وعلى المهربين بصفة عامة بما انه يمثل بالنسبة لهم مصدر التمعش والأموال الطائلة فقد أكد تقرير بعنوان الحدود التونسية بين الإرهاب والتهريب  صادر عن مجموعة الأزمات الدولية في 28 نوفمبر 2013 بان نشاط التهريب على الحدود الليبية تنامى بصفة كبيرة بعد الثورة وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالإرهاب  حيث يقع من تونس إلى ليبيا تهريب الأسمدة الكيمياوية والكحول الفاخرة والمخدرات ومن ليبيا إلى تونس تهريب المحروقات والمواد الالكترونية والسيارات التي يقع تفكيكها في تونس ثم بيعها وكذلك السجائر والأسلحة الثقيلة و الخفيفة و المتفجرات و الألغام و القنابل اليدوية مع العلم انه  تم العثور على مخزن للأسلحة المهربة من ليبيا في مدنين  بتاريخ 17 جانفي 2013...
نفس التقرير يبين أن قيمة السلع المهربة في موفى ماي 2013 من المواد الغذائية بلغت حوالي 500 مليون دينار مواد كهرومنزلية 872 مليون دينار السجائر 4.7 مليار...


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات المختصة في دراسة ظاهرة التهريب تصف المهرب بأنه خائن وليس بجبان ذلك انه بإمكانه فعل أي شيء حتى دفع حياته مقابل اجتياز الحدود وتهريب أي نوع من أنواع البضائع مهما كانت خطورتها وبالتوازي مع ذلك لا يعترف بالوطن الذي يمكن ان يبيعه مقابل الأموال التي هي همه الوحيد وشغله الشاغل وبطبيعة الحال خوفا من أن تضيع هذه الأموال الطائلة ودفاعا عن مصالحهم تدخل المهربون في بن قردان لإشعال نار الفتنة فمولوا الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية التي بدأت تحت شعار ضرورة فتح معبر رأس جدير بتعلة انعدام التنمية بالجهة ...


جمعيات اسلاموية تنتهز الفرصة

 حيث تؤكد بعض المصادر ان عديد الجمعيات الاسلاموية التكفيرية التي تعمل تحت غطاء الأعمال الخيرية مورطة في نشر الفوضى في بن قردان مثل جمعية التعاون الإسلامية وجمعية الإمام مالك للعلوم الشرعية وجمعية رحمة وجمعية التضامن الاجتماعي وهي كلها جمعيات قريبة من حزب حركة النهضة ومن المؤتمر من اجل الجمهورية ...
كما ترتبط هذه الجمعيات أيضا برابطات حماية الثورة وجل عناصرها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنظمة ما يسمى بأنصار الشريعة المحظورة وفيما يخص مصادر تمويلها فتبقى إلى حد الآن مشبوهة وليست ببعيدة عن عصابات التهريب والجماعات الإرهابية ...


مطالب بلا جدوى

إن المطالب التي رفعها أهالي بن قردان والتي تحوم جلها حول إقامة مشاريع تنموية ظاهريا ونظريا تبدو معقولة ومنطقية لكنها تطبيقيا هي ابعد ما يكون على الواقع على الأقل في الفترة الراهنة وذلك حسب الطبيعة الجغرافية والاجتماعية للمنطقة التي لا يستجيب موقعها وبنيتها التحتية لإقامة الاستثمارات من ناحية ومن ناحية أخرى فان أهالي بن قردان والمناطق الحدودية بصفة عامة تعودوا منذ الاستقلال على النشاط في ميدان التهريب والتجارة الموازية التي تدر عليهم أضعاف أضعاف ما سيتقاضونه لو عملوا في احد المصانع أو المعامل فكيف سيرضى من يتقاضى 500 دينار يوميا بفضل عملية تهريب واحدة براتب شهري لا يتجاوز المبلغ المذكور في اقصى الحالات ...


وبالإضافة إلى ذلك فان التجربة أثبتت أن المشاريع الاستثمارية لا يمكنها أن تنجح في المناطق الحدودية بما أن أسباب نجاحها غير متوفرة من ذلك انعدام البنية التحتية وبعد تلك المناطق على الموانئ وهو ما يفسر عزوف المستثمرين على الاستثمار بها رغم ما توفره مجلة التشجيع على الاستثمار من امتيازات ذلك أن تكلفة المنتوج ستتضاعف بتكاليف النقل وغيرها من التكاليف الأخرى المرتبطة باللوجستيك وعمليات التوريد والتصدير وبذلك سيكون ثمن صنع منتوج ما في تلك المناطق غير قادر على المنافسة خاصة وان توريده سيكون اقل كلفة بكثير من صنعه ...الاحتجاجات مطلبها إقامة مشاريع  التنمية رغم أن الحكومة أقرت انجاز مشروع غاز الجنوب بتاريخ 05 مارس 2011 وكان هذا الانجاز لا يعني جهة بن قردان بتاتا في حين أن الواقع خلاف ذلك والمشروع أنجز لفائدة كامل الجنوب التونسي ولبن قردان نصيب فيه مثلها مثل باقي الجهات الأخرى...


 وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت 3000 مليون دينار ويتمثل في تركيز وحدتين للغاز الطبيعي بكل من تطاوين وقابس فضلا عن تركيز أنبوب للغاز يربط جهة كامو في اتجاه مدينة تطاوين وكذلك إنشاء وحدة للغاز الطبيعي وتركيز وحدة لتعبئة قوارير الغاز بتطاوين ولا ننسى أن الحكومة كانت على حد كبير من الجرأة في بعث هذا الانجاز الضخم ذو التكلفة المرتفعة بالرجوع إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد في هته المرحلة ...

وفي آخر المطاف لا يسعنا القول إلا أن الحكومة الحالية تعاني الأمرين بين مطرقة المهربين خائني الوطن اللاهثين وراء الأموال مهما كان مصدرها وسندان حزب الإخوان ومن لف لفه الذين لا يريدون لها النجاح خاصة وان في نجاحها فناءهم باعتبار أنهم تعودوا على العمل خارج إطار الدولة ومؤسساتها ولم يؤمنوا يوما بالوطن ...

lundi 21 avril 2014

بعد أن أطلقت المحكمة العسكرية سراح الأمنيين الأبرياء: سماسرة دماء الشهداء يتمسكون بسياسة أكباش الفداء...




قضت المحكمة العسكرية يوم السبت الفارط بتاريخ 12 افريل 2014 بإطلاق سراح وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم و4 مسؤولين أمنيين سابقين بعد أن قضت في شانهم ب 3 سنوات سجن وهم علي السرياطي وجلال بودريقة ولطفي الزواري وعادل التويري المتهمين فيما يعرف بقضايا شهداء تونس الكبرى والقصرين وتالة وتاجروين والقيروان وقرقنة وصفاقس كما أذنت نفس المحكمة برفع تحجير السفر عن جميع المتهمين في هذه القضايا من بينهم مسؤولين وأمنيين آخرين وذلك اثر تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين السنة الواحدة وال5 سنوات سجنا بالإضافة إلى الحكم على كل هؤلاء بالتعويضات المادية والمعنوية عن الأضرار الحاصلة بمبالغ تراوحت بين 5 آلاف و140 ألف دينار ...


هذا الحكم يبدو معقولا ومنطقيا إلا انه لم يكن مستساغا من طرف العديد من الأطراف السياسية والجهات الحقوقية التي عودتنا منذ البداية على فنون الركوب على الأحداث واستغلالها لخدمة مصالحها الضيقة وأطماعها السياسية وانتهازيتها اللامتناهية اللاهثة وراء المناصب ...أحزاب الترويكا اليوم ومن لف لفّها تريد اتخاذ دماء الشهداء وجرحى الثورة ومآسي أهاليهم مطية مرة أخرى لتحقيق مآربها السياسية الدنيئة. لكن لم تعد تنطلي على الشعب التونسي مثل هذه المواقف والتصرفات الشعبوية المقيتة المؤسسة على الدجل وسياسات القرابين وأكباش الفداء ...


الثورة المخترقة قرينة على البراءة  

مباشرة بعد خروجه من السجن أدلى وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم بتصريح مفاده أن وزارة الداخلية قد شهدت اختراقات كبيرة من قبل عصابات مجهولة وهي التي أطلقت النار أثناء الثورة وهذا التصريح فيه جانب كبير من الصواب باعتبار انه بالرجوع إلى أحداث ما يسمى بالثورة نكتشف عديد الملابسات التي تفيد بما لا يدع أي مجال للشك تدخل عديد الأطراف الأجنبية لتحريك الاحتجاجات والمظاهرات وبث الفوضى والعنف بتخريب المنشآت و المؤسسات العمومية وحرق المقرات الأمنية والقضائية ومقرات السيادة بصفة عامة ولعل أهم طرف أجنبي بث سمومه في تونس دويلة قطر التي استغلت قوتها الإعلامية عبر قناة الجزيرة لبث الإشاعات والفتن كما استعملت الأموال الطائلة التي قاربت 3مليار دولار تقريبا لشراء ذمم بعض المسؤولين وانتداب القناصة وزرعهم في التراب التونسي حسبما تؤكده عديد المصادر ونفس الشيء قامت به في الشقيقة ليبيا مع تزويد الثوار بالأسلحة وتمريرها عبر الحدود التونسية وهاهي اليوم تقوم بنفس الدور الشيطاني في سوريا بانتداب المقاتلين من شتى الفصائل لتخريبها وقد بلغت نفقاتها في سبيل ذلك إلى حد الآن أكثر من 4 مليار دولار كما لا ننسى الدور الاستخباراتي الفرنسي في توجيه أحداث الثورة عبر اختراق مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية التي أصبحت مرتعا لكل من هب ودب وهذا الاختراق يأتي ليفند حصر التهم في الأمنيين التونسيين وحتى لو اقر الاختبار البالستي أن قتل الشهداء تم بواسطة رصاص تابع لوزارة الداخلية فانه منطقي في إطار عملية الاختراق يمكن استعمال الأسلحة التابعة لنفس الوزارة بكل سهولة ...


غياب ركن الإسناد القانوني

من وجهة نظر قانونية بحتة فان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف العسكرية على القيادات الأمنية المذكورة آنفا هو حكم على غاية كبيرة من الحرفية والصنعة القانونية ويثبت مدى خبرة القاضي الذي توصل إليه بالرغم من الضغوطات التي سلطت عليه من الأطراف التي تسعى جاهدة لتسييس الملف باسم حقوق الإنسان وغيرها من التعلات الواهية التي لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما وقع على الأرض من أحداث وكذلك المبادئ القانونية الواجب اتباعها في كنف احترام النصوص القانونية فالملف خال تماما من ركن الإسناد الذي يقتضي أن يكون مرتكب الجريمة معروفا وان تثبت العلاقة السببية بين ما أقدم عليه من أفعال بطريقة قصدية أدت إلى إزهاق روح بشرية حتى تكتمل الصورة في ذهن القاضي ويقتنع بالحكم الذي سيصدره على أساس النص القانوني المناسب دون أدنى اعتبارات خارجية ...


في نفس السياق بعض رجال القانون يعتبرون أن هذا الملف كان من المفروض الحكم فيه بعدم سماع الدعوى ما دام ركن الإسناد منعدما ففي غياب هذا الركن يعتبر المتهمين أبرياء لأنه ليس هناك أي دليل يثبت تورطهم في عمليات القتل وبالتالي فان النزول بالأحكام من 30 و27 سنة إلى 3 سنوات يعتبر عين الصواب من قبل القاضي الذي اقتنع بالبراءة لكنه وجد حرجا نوعا ما في إطار الواقع السياسي للبلاد فاقر بتلك الأحكام عوضا عن عدم سماع الدعوى وتجدر الإشارة هنا إلى كون المحكمة حكمت حسب الأوراق المظروفة بالملف دون الخضوع إلى الأوامر السياسية وهي سابقة تحسب للقضاء العسكري التونسي الذي تخلص من براثن السلطة التنفيذية وحكم بما يقتضيه القانون فحسب ...


"خانها ذراعها قالت مسحورة"

مباشرة اثر صدور الحكم المذكور هاج وماج محامو شهداء وجرحى الثورة وأطلقوا العنان لألسنتهم لوصف القضاء العسكري بشتى النعوت اللاخلاقية خاصة منهم المدعو شرف الدين القليل الذي شكك في هذا القضاء ووصفه بأنه منحاز و«غير مستقل وفاسد » وان هذا الحكم صدر في إطار صفقة عقدت بين الأطراف السياسية وكالعادة فان القليل نسي انه محام وما عليه إلا احترام الأحكام القضائية و إتباع الإجراءات القانونية التي تخول له الطعن في الحكم بالتعقيب وما يبعث على السخرية انه عوض أن يتبع تلك الإجراءات التي يكفلها له القانون بات يصرخ في الشارع ويقفز ويتنطع من منبر إعلامي إلى آخر يكيل السب والشتم للقضاء العسكري مستخدما كعادته معجم الثورجية والمصطلحات الشعبوية الفضفاضة  التي لا تسمن ولا تغني من جوع ليذكرنا بالمثل التونسي المعروف «خانها ذراعها قالت مسحورة»...


تعد سافر على السلطة القضائية من قبل التأسيسي

في سابقة خطيرة قام المجلس التأسيسي يوم الاثنين الفارط بعقد جلسة عامة موضوعها مناقشة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وهو ما يمثل تدخلا سافرا في أعمال السلطة القضائية ومساسا بمبدأ الفصل بين السلط وضربا لاستقلالية القضاء الذي كان مطلبا محوريا من المطالب التي نادى بها الثوار والمناضلون. ففي البلدان التي تحترم نفسها لا يحق للسلطة التشريعية التدخل في السلطة القضائية ولا مناقشة الأحكام الصادرة عنها حتى ولو كانت جائرة لكن للأسف الشديد بما أن نوابنا لا يفقهون في مثل هذه المبادئ الأساسية للديمقراطية ولأنهم غير متعودين أصلا عليها ولا يؤمنون بتاتا بدولة القانون والمؤسسات نجدهم منهمكين في مناقشة حكم قضائي والغريب في الأمر أنهم لم يطلعوا على محتوى هذا الحكم وبما فيه من تعليلات ومن المضحكات المبكيات أن النواب المحترمين الذين قتلونا بنفاقهم وتملقهم توصلوا بعد اخذ ورد إلى ضرورة تولي محاكم متخصصة الفصل في ملف شهداء الثورة من جديد وكأننا بهؤلاء النواب يريدون تفصيل محاكم على المقاس تذكرنا بمحكمة أمن الدولة تصدر الأحكام وفق رغباتهم فيعدمون من يشاءون ويطلقون سراح من يشاءون كما يطرح التساؤل هنا لماذا لم يتحرك المجلس التأسيسي من قبل وينادي بهذه المحاكم المتخصصة عندما ضرب أهالي سليانة بالرش في عيونهم في عهد الجبالي والعريض ولماذا لم تصدر منه أي ردة فعل على الأحكام المخففة ضد الفاسدين والإرهابيين الذين عاثوا في البلاد فسادا خلال نفس العهد...


المرزوقي "لكل امرئ من دهره ما تعود"

كالعادة خرج علينا بوق رئيس الجمهورية المؤقت عدنان المنصر يوم الأحد الفارط مصرحا بان المرزوقي يعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية "غير منتظرة وصادمة للشعور العام" ولا ندري هل يمثل المنصف المرزوقي الشعور العام للبلاد التونسية أم أن هذا التصريح يدخل كالعادة في إطار السمسرة السياسية الرخيصة التي عودنا عليها واستغلال الوضع لتغذية حملته الانتخابية التي شرع فيها منذ فترة على حساب الخزينة العامة خاصة وأننا لا نتذكر شيئا مما قام به رئيسنا المفدى خدمة لقضية شهداء وجرحى الثورة سوى الخطابات السياسية الجوفاء المليئة بالوعود الفارغة والتصرفات الشعبوية الساذجة ...وبالإضافة إلى تصريحاته تدخل المرزوقي يوم الثلاثاء الفارط لدى وزير الدفاع بغرض الطعن في الحكم المذكور وهو ما يعتبر أيضا تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية باعتبار أن النيابة العمومية في القضاء العسكري لا تزال تابعة لوزير الدفاع وخرق واضح لمبدأ استقلالية القضاء المكرس صلب الفصل 109 من الدستور...



وفي آخر المطاف نستخلص أن كل ردود الأفعال التي انجرت على حكم المحكمة العسكرية من قبل بعض المحامين والحقوقيين وغيرهم من السياسيين ليست سوى زوبعة في فنجان المراد منها الركوب مرة أخرى على ملف الشهداء لاسترجاع العذرية المفقودة فمتى اهتم نواب الترويكا ورئيس الجمهورية وغالبية الأحزاب السياسية بهذا الملف إلا إذا كان ذلك داخل في النفاق والكذب الذي عودونا عليه والذي بفضله تمكنوا من سرقة ثورة الشعب الذي لم ولن يرضى باقتياد الأبرياء للسجون والمشانق إرضاء لنخبة سياسية مريضة وانتهازية تتخذ من الثورة شعارا لها وهي من مبادئها براء...







ثالوث تونسي للمنافسة على رئاسة إتحاد إذاعات الدول العربية والمنصب مرجح ان يكون لسوداني ؟؟




علمت الثورة نيوز أن الدولة التونسية  قد تدفع بثالوث  وهم إيمان بحرون بن مراد المديرة العامة السابقة  للتلفزة التونسية  و رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف سابقا  و محمد المدب   الرئيس المدير العام  للإذاعة  والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي (دورة 2013-2014)  نحو منصب  رئيس  اتحاد  اذاعات الدول العربية الذي يتخذ مقرا له في تونس  و الثالوث المقرر ترشيحه خلفا لصلاح الدين معاوية رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الذي تنتهي ولايته الثانية  في شهر ديسمبر القادم،


 و قد علمنا انه  من غير المستبعد أن تخسر   تونس المنصب  لاعتبارات عديدة منها تشتيت الأصوات من خلال  ترشيح 3 أسماء و الثاني لوجود مرشح سوداني مدعوم من  العربية السعودية ويظل السؤال هل تتمكن تونس من المحافظة على منصب المدير العام لإتحاد إذاعات الدول العربية وهو منصب آل طيلة السنوات الماضية لفائدة المرشح التونسي باعتبار بلادنا دولة المقر، 


ذلك أن ما يثير المخاوف هو الفشل المتكرر للترويكا في إدارة ملف الحضور التونسي في المنظمات الإقليمية والدولية بعد خسارة منصب المدير العام للألكسو بهزيمة وزير التربية الأسبق عبد اللطيف عبيد أمام "محارب" الكويتي.


إذاعة خاصة مؤقتة تستبيح حرمة مؤسسة تربوية




يبدو أن البعض لا يعرف حدود مسؤولياته ويجهل أن للمؤسسات التربوية حرمة خاصة لا يمكن استباحتها ولا يمكن الولوج إليها إلا بترخيص كتابي مسلم من وزير التربية أو من ينوبه . فما قامت به إذاعة مساكن الخاصة التي تبث على موجة ف.م والتي ما زالت لم تحصل على الترخيص القانوني بعد للبث يوم الجمعة الفارط 11 أفريل 2014 من دخولها لمدرسة الجمهورية بزاوية سوسة وتغطيتها الإعلامية الصوتية والمرئية لوقفة احتجاجية قام بها بعض المربين بالمدرسة ونشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن أن يمر مرور الكرام ويتطلب فتح تحقيق فوري وعاجل من الوزارة ومن الهايكا ومحاسبة المذنبين الذين سمحوا لذلك وعندما نعلم أن هذه الإذاعة الخاصة محسوبة على تيار سياسي معروف ، يصبح الأمر خطيرا جدا ويعارض المناشير الوزارية الداعية إلى النأي بالمؤسسات التربوية عن التجاذبات السياسية ويتطلب التدخل الفوري لأن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية موجودة يوميا بالعشرات وليست بالحدث البارز لتتم تغطيته الإذاعية .


240 مليون دينار " لهفها " الطاهر البياحي من البنوك بعد الثورة




علمت الثورة نيوز أن رجل الأعمال المعروف  و صاحب  شركة المغازة العامة و شريك مجموعة بوخاطر  الطاهر البياحي  تحصل بعد الثورة و في ظرف قياسي  على  قروض  من كل البنوك التونسية تقريبا  فاقت قيمتها 240 مليون دينار  ... وهو يعد اكثر رجال المال  المقترضين بعد الثورة ... و الجدير بالذكر ان البياحي عرض عدة عقارات تابعة  له للبيع منها بالخصوص  مصنع معجون الطماطم سيكام   .


قضية ضد عثمان جنيح




علمت  الثورة نيوز من مصادر مطلعة أن  عددا كبيرا  من عملة نزل تاج مرحبا  فوضت أحد المحامين  لرفع قضية ضد مشغلهم  عثمان جنيح و ذلك بعد أن   تبين لهم  انه  قام  بخصم مبالغ إضافية  غير مبررة حسب ما أثبتته  وثيقة الخلاص .

عائلات الشهداء




احتجاج مثير...على قرار القضاء العسكري الأخير...وتعالت الأصوات  في الهواء ...فهذا يقول ثورتنا ذهبت هباء... و ذاك يقول رخصت دماء الشهداء... غير أنه لا أحد أشار بالبيان إلى تلفيق التهم واتهام الأبرياء... لترضية الشارع وعائلات الشهداء... أما نحن فنقول في سطور ... إن لسان الدفاع عن   شهداء الثورة  ترك اللبّ  واهتم بالقشور ...  و تحولت مرافعاته إلى ما يشبه  الكاراكوز ... فمرة يصيح بعلم تونس و مرّة يشتم  جريدة الثورة نيوز ... والنهاية نغصوا على العائلات العيشة...  على اعتبارهم أنهم من وزن الريشة .


في اسمنت قرطاج ... الدنماركيون يحصدون اتاوة ب20 دينارا عن كل طن من الاسمنت وأنباء عن تحويل 60 مليون اورو لحسابي لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي




علمت الثورة نيوز  ان ما  يسمىّ بالحليف الاستراتيجي   لمصنع اسمنت قرطاج   المصادر  و نعني بهم الدنماركيين  يحصدون  زهاء 20 دينارا عن كل  طن  إنتاج  من الاسمنت   بعنوان مساعدة فنية  وهي بدعة أاو قل سابقة أولى من نوعها  لا نشاهدها  إلا في الدول تحت الحماية الاستعمارية...  والجدير بالذكر في ذات  المضمار  ان   عملية ادراج  شركة  اسمنت قرطاج   ببورصة  شابتها عديد الشبهات  من  خلال  الترفيع في القيمة المالية  للشركة من 35 مليون دينار  الى 200 مليون دينار وهو ما يعني  مباشرة  لهف أموال  المساهمين والتحيّل عليهم  بإيعاز من لجنة المصادرة  و بورصة تونس  ... 


ومن جهة أخرى  بلغت انباء  عن   تحويل الدنماركيين لمبلغ  60 مكليون اورو اي ما يعادل  120 مليون دينار تونسية  الى حسابي لزهر سطا  و بلحسن  الطرابلسي...  ومع يكمن ذكره   فعلا  هو أن الدنمركيين هم  في الحقيقة منتفعون من  الربح   غير متأثرين بالخسارة  و رغم علم  لجنة المصادرة  بالعملية الرخيصة التي  جعلت من شركة اسمنت  قرطاج  بقرة حلوبا  فإنها أغمضت عينها على الفساد  إن لم نقل  أنها مساهما فيه  بطريقة خفية و ذكية   


في سابقة اولى :ما سرّ بطاقة ايداع بالسجن التي ظلت دون تنفيذ؟؟




 المعلوم  انه توفي صباح يوم السبت 12 افريل  الجاري بمنطقة كندار التابعة لولاية سوسة حبيب محجوب إثر مطاردة امنية  حيث كان بصدد سياقة سيارة مشبوهة وقد  رفض الامتثال لأوامر رحال  الأمن بالوقوف.

عون  الامن الوكيل نبيل مروانى الذي  طبّق القانون   احيل على انظار  قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية سهلول 2  ووجهت له تهمة القتل العمد و أصدر في شانه بطاقة ايداع بالسجن  الذي ظلت معلّقة بعد رفض زملائه تنفيذ قرار  الايداع   لما رأوا فيها من جور مسلط على  زميلهم  ...


 و من جانبها تحركت النقابة العامة للحرس الوطنى و اكدت  أنها ستراقب مجريات الأبحاث عن كثب ولن تتوانى في الدفاع عنه بكل الطرق التي خولها القانون  ودعت النقابة سلطة الاشراف الى  اصدار تعليمات واضحة فى كيفية تعامل أعوان الامن مع حالات عدم الامتثال لأوامر التوقف والقيام بحملة توعوية عبر وسائل الاعلام بوجوب الامتثال الى اشارات اعوان الدوريات. و من جهة  اخرى عمد عدد من أهالي كندار إلى قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين كندار والنفيضة لساعات تضامنا مع عون الأمن. وأبدى المحتجون استغرابهم لقرار إيقاف العون الذي قالوا إنه معروف بنزاهته واعتبروا أنه طبّق القانون...


 و مجريات  بطاقة الايداع بالسجن تحيلنا  مباشرة  على التسرع في اصدار البطاقات مما  جعلنا اما سابقة هي الاولى من نوعها تتمثل في عدم تنفيذ بطاقة الايداع  ... هذا  و يذكر ان مثل هذه القرارات تجعل  عون الامن  في المستقبل  يتهاون  في  التعاطي مع مثل هذه العمليات  على اعتبار انه  سيكون مهددا  بالسجن  ...